عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية وحضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض.
ولفت عطية إلى أن "الاجتماع كان فاعلاً ومنتجاً، وناقشنا العديد من المواضيع. وبصراحة وجود السلطة التنفيذية مع السلطة الرقابية تأكيد للتفاعل للخروج بخلاصة جيدة. وكما تعرفون مشكلة الكهرباء شائكة وقائمة منذ عشرات الاعوان وقد استنزفت الدولة اللبنانية. تواصلنا كلجنة طاقة ومياه مع معاليه ومع المستشارين والوفد المرافق، هو للبحث في المشاكل ووضع خطة، ووضع كل الامكانات التشريعية والقانونية لمساعدة الوزارة في اسرع وقت لنوفر الطاقة الكهربائية لأننا نخاف ان نصبح في العتمة الشاملة".
بدوره، أشار فياض إلى أن "التقينا أعضاء اللجنة وكان لديهم الكثير من الأسئلة وكان لدينا الكثير من الأجوبة، ولن ادخل في تفاصيلها. بل أريد أن أذكّر بأننا اتفقنا على بعض الأولويات في هذه المرحلة الدقيقة، علماً أن مشكلتنا الأساسية غياب الفيول لتشغيل محطات الكهرباء، ولا القدرة المادية لنضمن تشغيلها المستمر وإعطاء الناس عدد ساعات كهرباء إضافية. التقينا على هذه الأولويات، وقلنا أن اول نقطة يجب ان نركز عليها هي توفير فيول بكمية كافية لكي نستطيع ان نعطي تغذية إضافية".
وأضاف: "تكلمنا على الغاز من مصر والكهرباء من الأردن وغير ذلك، والفيول العادي أو الغاز اويل الذي يمكن أن نستخدمه لنشغل المحطات لعدد ساعات أكبر. اتفقنا على أن هذا الموضوع في حاجة إلى تمويل لنستطيع شراء الفيول، وإلى طرق سداد مسهّلة وزيادة التعرفة مرتبطة بالتغذية بالفيول. لا نستطيع أن نوفّر الكهرباء مجاناً، فموازنة الدولة لا تسمح. كان الناس يدفعون فاتورة الكهرباء (مخفضة) ولا يعرفون ان الباقي ذهب من اموال المودعين. في هذا الاطار، تحدثنا عن التعرفة وضرورة ان تتزامن زيادتها مع زيادة التغذية، ومعها إدارة جباية فاعلة أكثر وخطة فاعلة لتقليص الهدر، والتي تتطلب توافقا سياسيا. قلت من دون توافق سياسي واجتماعي لن نستطيع ان نضمن زيادة التعرفة مع ادارة افضل للجباية والهدر، مع العلم أن ما نحكي عنه هو تعرفة اقل بكثير من المولدات الخاصة".
وأشار إلى أن "النقطة الثالثة هي عدالة التوزيع، تكلمنا عنها لأن هناك مناطق في لبنان تحصل على كهرباء بين 18 و22 ساعة يوميا، ومناطق مجاورة لها تحصل على ساعتين. ولذلك هذا الموضوع ضروري ان يوضع على سكة الإصلاح والعدالة ويجب أن يكون هناك توافق سياسي حوله وإلا نسبب مشاكل اجتماعية".
وذكر أن "النقطة الرابعة، وهنا الدور التشريعي مهم، هي النظر في القوانين التي قدمناها، وأولاها قانون انتاج الطاقة المتجددة الموزعة، المفروض أنها وصلت إلى اللجان المشتركة، وطالبت أن يُدرس في أسرع وقت ويبت ويعرض في اقرب فرصة على مجلس النواب لاعتماده قانونا نافذا لانه يسمح بانتاج الطاقة المتجددة والتشريعات الأخرى مثل قانون حفظ الطاقة وتمديد صلاحية مجلس الوزراء لاعطاء تراخيص في موضوع الطاقة الشمسية".
وحضر الجلسة مقرر اللجنة النائب محمد خواجه، والنواب أيوب حميد، سيزار ابي خليل، ندى البستاني، قاسم هاشم، أمين شري، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، سليم عون، أنطوان حبشي، أسعد درغام، حسن عز الدين، ابراهيم منيمنة، احمد الخير، نجاة عون، اديب عبد المسيح، نزيه متى، نبيل بدر، ووضاح الصادق.
وحضر ايضا المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان الدكتور كمال حايك، مستشارا وزير الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة وروبير سفيري.
الصور بعدسة الزميل حسن عسل:
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
