النهار

وجدت منصّة "أوبر" نفسها غارقة في ماضيها بسبب تحقيق أجراه صحافيّون يتّهم الشركة بـ"خرق القانون" وباستخدام أساليب عنيفة لفرض نفسها.

وقالت جيل هازلبيكر، نائبة الرئيس المكلّفة الشؤون العامّة في "أوبر"، في بيان نُشر عبر الإنترنت، الأحد: "لم نُبرّر ولا نبحث عن أعذار لسلوكيّات سابقة لا تتوافق مع قيَمنا الحاليّة"، مضيفةً أنّه "نطلب من الجمهور أن يحكم علينا بناءً على ما فعلناه في السنوات الخمس الماضية وما سنفعله في السنوات المقبلة".

وحصلت صحيفة "الغارديان" البريطانيّة على نحو 124 ألف وثيقة مؤرّخة من 2013 إلى 2017، وتَشاركتها مع الاتّحاد الدولي للصحافيّين الاستقصائيّين، بما فيها رسائل بريد إلكتروني ورسائل تعود إلى مديرين في "أوبر" في ذلك الوقت، بالإضافة إلى مذكّرات وفواتير.

والأحد، نشر عدد كبير من المؤسّسات الإعلاميّة، بما في ذلك صحيفتا "الواشنطن بوست" الأميركيّة و"لوموند" الفرنسيّة وهيئة الإذاعة البريطانيّة أولى تقاريرها حول ما أُطلِقت عليه تسمية "وثائق أوبر". وقد سلّطت هذه الوسائل الإعلاميّة الضوء على بعض ممارسات "أوبر" خلال سنوات توسّعها السريع.

 

وكتبت صحيفة "الغارديان": "لقد خرقت الشركة القانون وخدعت الشرطة والمُنظّمين واستغلّت العنف ضدّ السائقين وضغطت سرّاً على الحكومات في كلّ أنحاء العالم".

تُشير التقارير الإعلاميّة تلك خصوصاً إلى رسائل من ترافيس كالانيك، الذي كان حينها رئيساً للشركة التي تتّخذ سان فرانسيسكو مقرّاً، عندما عبّر عدد من كوادر الشركة عن القلق بشأن المخاطر التي قد يتعرّض لها السائقون الذين كانت "أوبر" تشجّعهم على المشاركة في تظاهرة في باريس.

وبحسب التقارير، فقد أجاب كالانيك وقتذاك على تلك المخاوف بالقول: "أعتقد أنّ الأمر يستحقّ ذلك. العنف يضمن النجاح".

ووفقًا لصحيفة "الغارديان"، تبنّت "أوبر" تكتيكات متشابهة في دول أوروبية مختلفة (بلجيكا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها)، إذ عمدت إلى حشد سائقيها وتشجيعهم على تقديم شكاوى إلى الشرطة عندما كانوا يتعرّضون لاعتداءات، وذلك من أجل الاستفادة من التغطية الإعلاميّة للحصول على تنازلات من السلطات.

لكنّ ديفون سبورجن، المتحدّث باسم المسؤول السابق المثير للجدل ترافيس كالانيك، قال في بيان أرسله إلى الاتّحاد الدولي للصحافيّين الاستقصائيّين، إنّ "كالانيك لم يقترح أبداً أن تستغلّ (أوبر) العنف على حساب سلامة السائقين".

وقد اتُهم كالانيك بتشجيع ممارسات إداريّة عنيفة ومشكوك فيها، واضطرّ إلى التخلّي عن دور المدير العام للمجموعة في حزيران 2017. وعندما أعلن استقالته من مجلس الإدارة في نهاية 2019، قال إنّه "فخور بكلّ ما أنجزته (أوبر)". ونفى المتحدّث باسمه الأحد كلّ الاتّهامات التي وردت في الصحف، بما في ذلك الاتّهامات بعرقلة العدالة.

 

 

بعد كشف الوثائق... المعارضة الفرنسية تندّد بـ"صفقة سرّية" بين ماكرون و"أوبر"

ندّد نوّاب فرنسيّون معارضون، أمس الأحد، بتقارير عن وجود "صفقة سرّية" بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما كان وزيراً في حكومة فرنسوا هولاند الاشتراكيّة وشركة "أوبر" العملاقة للنقل، معتبرين أنّ ما حصل شكّل "سرقةً للبلاد".

ويستند تحقيق "ملفّات أوبر" إلى الآلاف من وثائق "أوبر" الداخليّة أرسلها مصدر مجهول إلى صحيفة "الغارديان" البريطانيّة، وحصل عليها الاتّحاد الدولي للصحافيّين الاستقصائيّين.

ويعمل الاتّحاد الدولي للصحافيّين الاستقصائيّين على هذه القضيّة مع 42 شريكاً إعلاميّاً حول العالم.

وقد سلّطت صحيفة "لوموند" الفرنسيّة، من جهتها، الضوء على الروابط بين الشركة الأميركيّة وبين ماكرون عندما كان وزيرًا للاقتصاد.

وجاء في تقرير لصحيفة "لوموند"، نقلاً عن وثائق ورسائل نصّيّة وشهود، أنّ "أوبر" توصّلت إلى "صفقة" سرّية مع ماكرون عندما كان وزيراً للاقتصاد بين عامي 2014 و2016.

وتحدّثت الصحيفة عن اجتماعات عقِدت في مكتب الوزير، وعن تبادلات كثيرة (مواعيد ومكالمات ورسائل قصيرة) بين فِرَق "أوبر فرنسا" من جهة وماكرون ومستشاريه من جهة ثانية.

يُسلّط تقرير "لوموند" الضوء على ما تقول الصحيفة إنّه مساعدة قدّمتها الوزارة التي كان يرأسها ماكرون لشركة "أوبر" بهدف تعزيز موقع هذه الشركة في فرنسا.

وندّد نوّاب فرنسيّون معارضون بتعاون وثيق حصل على ما يبدو بين ماكرون و"أوبر"، في وقتٍ كانت الشركة تُحاول الالتفاف على التنظيم الحكوميّ الصارم لقطاع النقل.

 

وفي اتّصال مع وكالة "فرانس برس"، أكّدت شركة "أوبر فرنسا" أنّ الجانبَين كانا على اتّصال. وتمّت الاجتماعات مع ماكرون في إطار مهمّاته الوزاريّة العاديّة.

وقال قصر الإليزيه لـ"فرانس برس" إنّه في ذلك الوقت، كان ماكرون، بصفته وزيراً للاقتصاد، على اتّصال "بطبيعة الحال" مع "كثير من الشركات المشاركة في التحوّل العميق الذي حصل على مدى تلك السنوات المذكورة في قطاع الخدمات، و(هو تحوّل) كان لا بُدّ من تسهيله عبر فتح العوائق الإداريّة والتنظيميّة".

لكنّ النائبة ماتيلد بانو، رئيسة كتلة "فرنسا الأبيّة" البرلمانيّة (يسار راديكالي)، ندّدت عبر "تويتر" بما اعتبرت أنّها عمليّة "نهب للبلاد" عندما كان ماكرون "مستشارًا ووزيرًا لفرنسوا هولاند".

أمّا زعيم الحزب الشيوعي (بي سي إف) فابيان روسيل، فاعتبر أنّ ما تمّ الكشف عنه يُبيّن "الدور النشط الذي أدّاه إيمانويل ماكرون، عندما كان وزيراً، لتسهيل تطوّر أوبر في فرنسا، ضدّ كلّ قواعدنا وكلّ حقوقنا الاجتماعيّة وضدّ كلّ حقوق عمّالنا".

من جهته، دعا النائب الشيوعي بيير داريفيل إلى إجراء تحقيق برلمانيّ في القضية.

بدوره، كتب جون بارديلا، رئيس حزب التجمّع الوطني اليميني المتطرّف، عبر "تويتر"، أنّ ما تمّ الكشف عنه أظهر أنّ مسيرة ماكرون المهنيّة هدفها "خدمة المصالح الخاصّة، الأجنبيّة منها في كثير من الأحيان، قبل المصالح الوطنيّة".