النهار

وأوضح مصدر في "فرنسبك" أنّ وديعة إبراهيم تبلغ 60 ألف دولار، وتابع أنّ كلّ لبنان "مقاصص" بسبب هذه الوديعة.

ووفق شرحه أنّ إبراهيم وافق الحصول على وديعته بموجب شيك، وقد وقّع على الاتّفاق لدى الكاتب العدل، والمصرف الآن أبرأ ذمّته تجاهه. لكنّ أوساطاً قانونية شرحت لـ"النهار" أنّ الشيك أداة دفع وليس أداة إيفاء وتالياً لا يعتبر المصرف في هذا الإجراء قد أبرأ ذمّته، بخاصة أنّه في ظلّ الأزمة المصرفية والقيود غير القانونية المفروضة على الحسابات هناك علامات استفهام حول قيمة هذا النوع من الشيكات التي لا يمكن صرفها.

ووصف المصدر القرار الصادر بالشعبويّ، موضحاً أنّ "المصرف أبلغ القوى الأمنية قرار إيقاف العمليات المصرفية، وتالياً وقف حصول العناصر على رواتبهم إلى حين صدور قرار جديد معاكس للحاليّ".

 

 

وأشار مصدر لـ"النهار" إلى أنّه "تمّ نزع الشمع الأحمر عن بعض الصناديق في فرع الحمرا لـ"فرنسبك"، لإتمام بعض العمليات المصرفية غداً لكنّ الخزنات لا تزال مقفلة والأعمال المصرفية معلّقة".

 

وأكّد مصدر في "فرنسبنك" لـ"النهار" أنّ "جميع السحوبات النقدية في المصرف متوقفة في الفروع، والصرافات الآلية".

من جهتها، أشارت جمعية المصارف إلى أنّها "آثرت حتّى اليوم السكوت عن الإجراءات غير القانونية والممارسات التعسّفية والضغوطات غير الواقعية وحملات التشهير المستمرّة الصادرة عن العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية، حرصاً على حقوق المودعين ومن أجل تجنيب القطاع المصرفي أضراراً إضافية بعد كلّ ما مرّ به من أحداث وتحدّيات. وقد تكلّلت هذه الممارسات مؤخّراً بمزيد من الإجراءات القضائية غير القانونية والتعسّفية التي يشوبها عيب تجاوز حدّ السلطة".

وأضافت في بيان أنّ "المصارف لا يمكنها أن تبقى بالرغم عنها في مواجهة مع المودعين لأسباب لا تعود لها ولا تتحمّل مسؤوليتها، كما أنّها لا يمكن أن تقبل منذ الآن وصاعداً أن تتحمّل نتائج سياسات مالية سابقة وتدابير مجحفة صادرة عن السلطات المختصّة والتي جعلتها كبش محرقة تجاه المودعين، ولا أن تكون ضحية مواقف شعبوية تصدر نتيجة تموضعات سياسية أو أن تتحمّل تدابير غير قانونية صادرة بحقها".

ولفتت أنّ "استمرار اتّخاذ التدابير التعسفية وغير القانونية في حقّ المصارف تطيح بالقطاع المصرفي وتلحق أشدّ الضرر بمصالح المودعين خصوصاً في ضوء التداعيات السلبية لعلاقاتها مع المصارف المراسلة الأجنبية، كما أنّها تشكّل الضربة القاضية لما تبقّى من الاقتصاد اللبناني".

وأعلنت جمعية المصارف "عزمها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بأسرع وقت ممكن والإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطوّرات وتجاوب المعنيين مع الاحتفاظ بحقها في اتّخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة صوناً لمصلحة المواطنين وللمصلحة الوطنية العليا".

 

 

نُفّذ القرار القضائي بتجميد الأموال العينية لخمسة مصارف في إطار التحقيقات التي تجريها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على خلفية الشكوى المقدّمة من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام". وقد اتّخذت القاضية غادة عون قرارها بمنع هذه المصارف من التصرف بأصولها بعدما استمعت إلى رؤساء مجلس إدارة ثمانية مصارف ومسؤولين فيها.

جديد التحقيق في هذا الملف أنّ النائبة العامة الاستئنافية في الجبل عينت خبيرة للتدقيق بموازنات 14 مصرفاً على أن تقدّم تقريرها إلى القضاء بعد انتهاء مهمتها. وفي تقدير المحامي بزي أنّه "في حال أظهر تقرير الخبيرة مشاكل في موازنات مصارف أخرى على صعيد القروض، سنكون أمام قرار أوسع لجهة منع السفر أو منع التصرف في الممتلكات، وفي أيّ حال فإنّ القضاء من يحدّد وجهة التحقيق".