أظهرت بيانات رسمية أنّ بريطانيا اقترضت أكثر من المتوقع في تموز، مما يبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء المقبل كي يقدّم المزيد من الدعم للمستهلكين الذين تأثروا بارتفاع أسعار الطاقة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم إنّ اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك الحكومية بلغ 4,944 مليارات جنيه إسترليني (5,89 مليارات دولار).
وكانت المالية العامة حققت فائضاً 0,9 مليار جنيه إسترليني في تموز 2019، قبل جائحة كورونا التي أدّت إلى زيادة تاريخية في الاقتراض الحكومي.
وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته "رويترز" أن يبلغ اقتراض الحكومة 2,8 مليار إسترليني في تموز، وهو عادة شهر تتدفق فيه مدفوعات ضريبة الدخل على الخزينة العامة.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2022-2023 التي بدأت في نيسان، اقترضت بريطانيا 55 مليار جنيه إسترليني، بانخفاض قدره 12,1 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، لكن بزيادة قدرها 32,6 مليار عن الفترة بين نيسان وتموز 2019.
كما زاد الاقتراض بنحو ثلاثة مليارات جنيه عمّا توقع مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة الرقابة المالية الحكومية، في آذار.
ويتعهد المرشحان لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتقديم المزيد من المساعدات المالية للأسر.
وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس إنّها ستخفض الضرائب، الأمر الذي يراه المنافس الآخر، وزير المال السابق ريشي سوناك، مخاطرة ستؤدي إلى زيادة التضخم ويفضل تقديم المزيد من الدعم المباشر.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أنّ إجمالي إنفاق الحكومة البريطانية في تموز ارتفع بنسبة 4,6 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بينما زادت الإيرادات 8,4 في المئة.
وخلال الفترة من نيسان إلى تموز، ارتفع الإنفاق بنسبة 1,5 في المئة بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 12,7 في المئة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
