النهار

 

 

وأمس، أكد وزير الاتصالات جوني القرم في مؤتمر صحافي "اننا نرفع صرخة موحدة باسم القطاع وباسم 5 آلاف عائلة تعيش من هذا القطاع وباسم الاقتصاد اللبناني وكل اللبنانيين، ان اليوم هي اخر فرصة امام مجلس الوزراء لمنع انهيار قطاع الاتصالات من خلال اقرار رفع التعرفة بشكل مدروس للقطاعين الثابت والخليوي".

وقال "لدينا مرسومي تعرفة في مجلس الوزراء، وانا هنا لأقول بصوت عالٍ: لا احد يحمّلني مسؤولية انهيار القطاع اذا لم تقر التعرفة الجديدة للقطاع الثابت (اوجيرو) ولقطاع الخليوي، لانها خطوة ضرورية والوضع لم يعد يُحتمل.

واضاف: تمكنا من تقليص المصاريف في قطاع الخليوي من 560 مليون دولار الى 255 مليون ، وزدنا الايرادات من خلال خلق خدمات اضافية ومفاوضة مورّدي الخدمات VAS على حصّتها وحصة الدولة 30/70 الى 70/30. وعملنا على تركيب طاقة شمسية وبطاريات lithium ب 225 مركز ألفا و 179 مركز تاتش لمزيد من التوفير بالمازوت. تقدّمنا بمشروع من شأنه ان يوفّر 42 مليون دولار عن طريق توقيف 2G وهذا المشروع معروض على مجلس الوزراء وموجود على جدول الاعمال. لكن كل ذلك لا يكفي لانه وبفعل فرق سعر الصرف بات مدخولنا 70 مليون دولار فقط.

 

 

اما بالنسبة للقطاع الثابت (اوجيرو) فقد وضعنا خطة عمل واضحة لمكافحة الانترنت غير الشرعي الذي يشكّل نسبة 62 % من اجمالي المشتركين، مردود هذه الخطة الف مليار ليرة بالسنة. وتقدّمنا بمرسوم يتضمّن زيادة تعرفة من شأنه ان يوفّق بين المصاريف الضرورية لاستمرار القطاع من جهة، وقدرة المواطن الشرائية من جهة اخرى، وارباح القطاع الخاص من جهة ثالثة.

وشدد الوزير القرم على انه "في حال لم يقرّ المرسوم لا احد يحمّلني المسؤولية، ولا احد يفسّر كلامي انه هروب من المسؤولية لأنّني اقوم بواجباتي وبكلّ مسؤولية وراحة ضمير."

وشدد على انه اذا لم يقر المرسومان بالصيغتين التي قدمتها فخيار الاستقالة مطروح وسيعرض الموضوع على دولة الرئيس ميقاتي "لانني لا اريد ان يقولوا انه على ايامي بات قطاع الاتصالات مثل الكهرباء".

وصدر عن شركتيّ ألفا وتاتش البيان الآتي:
إن التباطؤ في تنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة بإلحاح، في طليعتها إعادة النظر بالأسعار بما يتلاءم مع المستجدات، يزيد في استنزاف قطاع الخليوي، تكنولوجيا وماديا وبشريا، ويعرّضه الى تحلّل تدريجي.

فالشركتان تعيشان مخاضا صعبا للحفاظ على استقرار الخدمة. هما اتخذتا كل إجراء ممكن للحد من المصاريف، مع ذلك، لا تزال تعانيان نتيجة الهوة المالية الكبيرة بين المداخيل والمصاريف، مما يضطرهما في أحيان كثيرة الى التأخر في الإيفاء بالمتوجبات. وهذه المتوجبات تبدأ ولا تنهي بحقوق الموظفين والمصاريف التشغيلية ومستحقات المورّدين وغيرها الكثير.

أما الخشية كل الخشية فأن يصل الأمر قريبا جدا الى حد عدم القدرة على صيانة المحطات وتأمين المحروقات لتشغيلها، مما يهدد حكما استمرارية الخدمة.