أوضح وزير الطاقة والمياه وليد فياض في دردشة مع الإعلاميين قبل جلسة مجلس الوزراء أنّه سمع عن رفض البنك الدولي تمويل عقود استجرار الغاز والكهرباء وأنّه يدرس الجدوى السياسية للمشروع.
وأضاف أنّ "العقد مع الأردن قد أبرم سابقاً لكنّه يحتاج إلى تصديق من مجلس الوزراء. التعاقد تمّ وقمنا بواجبنا، لكن هناك تأخيراً في التمويل والموضوع لم يرفض كما يقال"، لافتاً إلى أنّه لا يعرف "ما معنى الجدوى السياسية التي يتحدثون عنها والتي هي حجة لهذا التأخير"، ومؤكداً أنّه "على تواصل مستمر مع إدارة البنك الدولي ومع السفير الأميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آنّ غريو ومع إدارة البنك الدولي في المنطقة، والكرة الآن في ملعب الإدارة الأميركية والبنك الدولي لكي يدخلونا معهم في مرحلة المفاوضات الرسمية التي هي مرحلة أساسية للتمويل".
وإذ اعلن أنّه لم يتبلغ رسمياً من البنك الدولي أنّ هناك تأخيراً، قال: "لقد عقد اجتماع يوم الجمعة الماضية ولم يسفر عن النتيجة الإيجابية المتوقعة، ونسمع مثلما تسمعون أنهم ما زالوا يدرسون الجدوى السياسية للمشروع".