أظهرت إحصاءات مصرف لبنان إرتفاعاً في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بنحو ستّة أضعاف (1،479.78 تريليون ليرة) في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2023 إلى 1،734.63 تريليون ليرة، مقابِل 254.85 تريليون ليرة في نهاية العام 2022. ويمكن تعليل هذا الإرتفاع الملحوظ باعتماد سعر الصرف الرسمي الجديد للدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانيّة والبالغ 15،000 ليرة للدولار الواحد بدءاً من شهر شباط عوضاّ عن سعر الصرف السابق والبالغ 1507.5 ليرات. كذلك على صعيدٍ سنويٍّ، فقد زادت موجودات القطاع المصرفي المقيم بأكثر من ستّة أضعاف (1،475.16 تريليون ليرة) مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر نيسان 2022، والبالغ حينذاك 259.47 تريليون ليرة. أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد ارتفعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 654.19% (1،285.97 تريليون ليرة) حتّى شهر نيسان 2023 إلى 1،482.54 تريليون ليرة. ويأتي التطوّر في الودائع نتيجة زيادة ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 640.82% (988.46 تريليون ليرة) إلى 1،142.71 تريليون ليرة ترافقاً مع ارتفاع ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 815.81% (287.74 تريليون ليرة) إلى 323.01 تريليون ليرة.
اضافة إلى ذلك، فقد زادت ودائع القطاع العامّ بنسبة 138.48% (9.77 تريليونات ليرة) إلى 16.82 تريليون ليرة، وقد نمت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 40.43% (21.20 تريليون ليرة) في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية إلى 73.62 تريليون ليرة، في حين تراجعت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 1.74% (1.67 مليار دولار) لتصل إلى 94.19 مليار دولار. في هذا السياق، بلغت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ 96.40% مع نهاية شهر نيسان 2023، مقارنةً مع 76.25% في نهاية العام 2022 وذلك نتيجة تغيير سعر الصرف الرسمي. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع إرتفاعاً بنسبة 645.47% (1،283.67 تريليون ليرة) من 198.87 تريليون ليرة في نهاية شهر نيسان 2022. في المقلب الآخر، زادت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بقيمة 117.05 تريليون ليرة (387.22%) في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 147.28 تريليون ليرة، مقابل 30.23 تريليون ليرة في شهر كانون الأوّل 2022.
بالتفاصيل، تراجعت التسليفات المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 8.14% (1.21 تريليون ليرة) إلى 13.69 تريليون ليرة حتّى شهر نيسان 2023، رافقها إنخفاض بنسبة 12.38% (1.26 مليار دولار) في التسليفات المعنونة بالعملة الأجنبيّة إلى 8.91 مليار دولار، وقد وصل معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 9.93% في نهاية شهر نيسان 2023، مقابل 15.38% في نهاية العام 2022 و19.15% في نيسان 2022. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 18.60% في شهر نيسان 2023، مقارنةً مع 28.43% و35.51% في نهاية شهرَي كانون الأوّل ونيسان من العام 2022 على التوالي. وقد انخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 9.45% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 10.60% في نهاية العام 2022 و13.88% في نيسان من العام 2022. وارتفعت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان والمحتسبة على أساس سعر الصرف الرسمي الجديد بـ2.26% (1.65 تريليون ليرة) خلال شهر نيسان 2023 لتبلغ 74.79 تريليون ليرة، كما زادت بنسبة 171.28% (47.22 تريليون ليرة) من 27.57 تريليون ليرة في نهاية شهر كانون الأوّل 2022.