بعد ثلاثة أشهر على بدء احتساب أسعار العملات الأجنبية على الضرائب والرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة، على أساس 15 ألف ليرة للدولار الأميركي الواحد، يبدأ لبنان مرحلة احتساب الدولار الجمركي على سعر 45 ألف ليرة لبنانية على أن يشمل المواد المستوردة كافة، باستثناء المواد المعفية من الجمارك بما فيها المواد الغذائية.
ويأتي هذا الإجراء بناء على طلب وزير المال يوسف خليل من الحكومة الموافقة على رفع المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي يجب اعتمادها في احتساب الرسوم والضرائب على البضائع والسلع المستوردة من سعر 15 ألف ليرة لبنانية إلى سعر 45 الف ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد لتأمين التمويل اللازم للعطاءات والزيادات التي أقرت والتي ستقر لاحقاً.
وقد أبلغ أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية وزير المال "عدم ممانعة" رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على التدبير، بما أنه "يؤدي إلى تأمين واردات إضافية يساهم في إعادة إحياء العمل في القطاع العام على الصعد كافة".
وأكدت مصادر وزارة المال أن ما تغير في الأجراء الجديد هو فقط السعر الذي كان يحتسب على سعر 15 ألف ليرة ليصبح حالياً على سعر 45 ألف ليرة". وأشارت إلى أن غالبية المواد الغذائية لا تشملها الضريبة، وان 65% من السلع المستوردة كافة معفية من الرسوم الجمركية وخصوصاً المواد الغذائية. ووفق المصدر عينه فإن السلع المستوردة التي ستتأثر برفع الدولار الجمركي إلى 45 ألف ليره هي السيارات، وقطع غيار السيارات، والهواتف الخليوية، الأدوات والمعدات الكهربائية، وغيرها من البضائع المستوردة التي سيصبح اقتناؤها محصوراً بطبقات اجتماعية محدّدة.
وإذ توقّع أن تتضاعف الإيرادات الجمركية بناء على سعر الصرف الجديد، أشار إلى أن احتساب الدولار الجمركي على أساس 15 ألف ليرة للدولار الأميركي الواحد، رفد الخزينة بما بين 1500 و1600 مليار ليرة شهرياً.
وكان مجلس الوزراء طلب من وزير المال "وضع دراسة متكاملة تراعي وضع الخزينة والمالية العامة للدولة ويكون من شأنها في الوقت عينه تأمين الحد الأدنى من مقومات عمل الموظفين والمستخدمين على الصعد كافة، وذلك بالتزامن مع تفعيل الجباية بشكل يؤمن واردات للدولة تسمح لها بالإنفاق وفقا لأسس علمية وتؤدي الغاية المنشودة بعيداً عن مخاطر التضخم والإنفاق غير المدروس".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
