منذ بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان، بدأت علامات الاستفهام تُطرح حول موضوع "الشيكات" المصرفيّة الخاصّة بالمودعين، وحول كيفية احتساب قيمتها في الأسواق في كلّ مرحلة من المراحل.
اليوم، وفي ظلّ الموازنة الجديد، هل تأثرت هذه "الشيكات"؟ وما هي القيمة الفعليّة لها في الأسواق؟
في هذا السياق، يتحدّث المحامي الدكتور بسكال فؤاد ضاهر لـ"النهار"شارحاً آخر مستجدات "الشيكات المصرفية" ومجيباً على عدد من التساؤلات.
وفي بدايات الأزمة الاقتصادية المستمرة حتى يومنا هذا، عمد عدد كبير من أصحاب الحسابات المصرفية بالدولار الأميركي إلى إخراج ودائعهم من المصارف على شكل "شيكات" وقاموا ببيع هذه "الشيكات" بمبالغ مختلفة لا توازي سعرها الحقيقي، إذ تمّ احتسابها وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء في كلّ مرحلة من المراحل
ونشطت في مرحلة سابقة عمليات شراء الشيكات من السوق بهدف تسديد القروض والذي يتم ضمن آلية يعمد خلالها صاحب الحساب المصرفي الى سحب شيك مصرفي من وديعته وبيعه الى صاحب قرض بسعر نقدي أقل من القيمة المحددة في متن الشيك، بما يوازي 12% او 18% او أكثر بقليل من قيمته (القيمة اختلفت بين فترة زمنية وأخرى). وفي هذه العمليات يكون الخاسر الوحيد هو صاحب الوديعة والرابح هو المصرف والمقترض.
ووفقاً لضاهر " يتم في هذه المرحلة صرف الشيكات المصرفية في الأسواق بنسبة 8% من سعرها الحقيقي، أي أن الشيك الذي تبلغ قيمته 10 الاف دولار على سبيل المثال، يتم بيعه بقيمة 800 دولار أميريكي".
وشدّد ضاهر في هذا المجال على أنّ " هذه العمليات غير قانونية ويمكن وصفها بالشاذة وتؤدي الى خسارات يعاني منها المودع أو صاحب الشيك، لكنها تتحكم بالسوق وتفرض نفسها على عملية التصرف بالشيكات".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
