النهار

أعلن مستخدمو هيئة إدارة السير والآليات والمركبات أنّه "في ظل تفاقم الأزمة المعيشية التي يعاني منها موظف القطاع العام، وفي ظل مطالبة رابطة موظفي الإدارة العامة، محقة، بتصحيح الأجور وإعلانها الاستمرار بالإضراب، ما زلنا نعاني الأمرين بسبب عدم قبض رواتبنا منذ شهر تشرين الثاني من العام الماضي، حيث أنّ راتبنا الشهري لا يتجاوز المليون وسبعماية ألف ليرة لبنانية، وبسبب عدم قبضنا أيّ مساعدة اجتماعية (منذ إقرارها في مجلس الوزراء سنة 2021) أسوة بزملائنا في الإدارة العامة، وكنا قد طالبنا بها في بياناتنا الموجهة الى الإدارة السابقة للقيام بواجباتها الإدارية ومتابعة ملف الموازنة العامة في وزارة المالية لتحصيل هذه المساعدة التي أصبحت بلا قيمة حرفياً مع الإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار".

وأضاف بيان للمستخدمين: "عطفاً على رسائلنا الموجهة الى مدير المحاسبة العامة في وزارة المال رجاء الشريف مطالبين بدفع كامل مستحقاتنا من مساعدات مالية (الموافق عليها والتي نشرت بالجريدة الرسمية منذ آب 2022) ومطالبتنا لها بفصل رواتبنا ومستحقاتنا التي لا نتقاضى سواها من مؤسستنا عن باقي ملفات الهيئة المالية، ليتسنى لنا بشكل عادل أسوة بموظفي الإدارة العامة قبض كل تعديل في الرواتب يقر في مجلس الوزراء للقطاع العام دون تأخير، وعطفاً على مطالبتنا رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات بالتكليف العقيد علي طه، بإعطاء الأولوية لصرف رواتبنا المستحقة وما يليها من مساعدات إجتماعة، وبعد مرور أشهر على وعود منه ومن وزراء المال والداخلية والبلديات بحلحلة في ملف المالية لصرف كل مستحقاتنا وتعيين مراقب لعقد النفقات وبالتالي إعطائنا حقوقنا كاملة واعتبار متابعة كل الملفات العالقة أولية لديهم، جاء الرد بإلحاق ضباط وعناصر من قوى الأمن الداخلي للقيام بمهامنا ويحلوا مكاننا ليس مكان الموقوفين فقط، ضاربين عرض الحائط حقوقنا ووعودهم، علماّ أنّهم يتقاضون رواتبهم دون تأخير ونالوا مساعدات اجتماعية فور إقرارها".

وتابع البيان: "أمام كل ما سبق وعدم قدرتنا على تحمل الظلم والإجحاف بوضعنا المعيشي المذري، نضع هذا البيان والتقصير الفاضح والمتعمد (الذي لا يترجم إلّا سعياً لإضعاف مؤسستنا وإكراهنا على ترك الوظيفة والاستقالة) في عهدة مجلس الوزراء الذي وافق على إلحاق قوى أمنية ليحلّوا محل موظفين أصيلين نزيهين وكفوئين (دخلوا وظيفتهم بسلسلة امتحانات مجلس خدمة مدنية دون اي وساطات) وكل الأجهزة المعنية لأخذ الإجراءات السريعة في ما يتعلق بمستقبل وظيفتنا ومستقبل هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وصرف رواتبنا ومساعداتنا الاجتماعية ليتسنّى لنا القيام بمهامنا، بعد كل ما فقدته هذه المستحقات من قيمتها وقدرتها الشرائية (بات موظف منا عاجزاً عن تأمين قوت يومه وقوت أولاده فكيف بنا ونحن نعاني هذا الحرمان في شهر الصيام وعلى أبواب عيدَي الفصح والفطر)"، مطالبين "المعنيين بوزارة المال ووزارة الداخلية البت بصرف جميع مستحقاتنا دون استثناء".