يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق.
ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين بالمئة الذي حدده المصرف هدفاً له.
وسبق للمؤسسة المصرفية التي تتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقراً، أن رفعت الفوائد بإجمالي 3,5 بالمئة منذ تموز لضبط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة التي زادت بشكل ملحوظ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع 2022.
إلا أن النقاش يدور حالياً حول الزيادة الجديدة التي سيقرّرها المصرف المركزي: هل تكون 50 نقطة مئوية، أي مماثلة لتلك التي أقرها في المرات الثلاث الأخيرة، أو تقتصر على 25 نقطة مئوية؟
يرجح محلّلون أن تكون الزيادة 25 نقطة مئوية فقط نظراً لتباطؤ التضخم والتوقعات المستقرة للدول العشرين التي تعتمد العملة الموحدة (اليورو).
وأظهرت أرقام نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في 28 نيسان، أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ارتفع بنسبة 0,1 بالمئة في الربع الأول من 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتاً في الربع الأخير من 2022.
وعلى الرغم من أن هذه النسبة تبقى متواضعة، رأى فيها مسؤولون أوروبيون دليلاً على صمود اقتصاد التكتل في مواجهة أزمة الطاقة العالمية.
خياران على الطاولة
إلا أن العديد من الأرقام الاقتصادية المتوقعة الثلثاء بما فيها التقديرات الأولية للتضخم في نيسان، قد تدفع لتغيير في الحسابات.
ويقول المحلل الاقتصادي في مجموعة "آي أن جي" كارستن برزيسكي، إن "زيادة معدلات الفائدة بنسبة 25 نقطة مئوية أو 50 نقطة مئوية هما خياران مطروحان"، متحدثاً عن جدل متزايد بين "الصقور" و"الحمائم" بشأن تأثير كل من الزيادتين على الوضع الاقتصادي.
ويضيف أنه نظراً للانقسام الحاصل في المصرف المركزي الأوروبي حول نسبة الزيادة، قد تصبح زيادة الـ 25 نقطة مئوية "تسوية أوروبية تقليدية".
وفي حين يمكن لتباطؤ التضخم في ألمانيا أن يؤشر الى نسق مماثل في مؤشر أسعار الاستهلاك في أماكن أخرى من منطقة اليورو، يتوقع أن يحسم تسجيل تضخم أعلى من التقديرات النقاش في المصرف المركزي لصالح "الصقور" المطالبين بزيادة أعلى للفائدة.
وحضّ مدير قسم أوروبا في صندوق النقد الدولي ألفريد كامر المصارف المركزية في القارة الجمعة على المضي قدما في رفع كلفة الاقتراض و"قتل وحش" التضخم.
سجلت الأسعار في منطقة اليورو زيادة نسبتها 6,9 بالمئة في آذار مقارنة بالعام الماضي، لكنها تبقى أدنى من المستوى القياسي (10,6 في المئة) المسجّل في تشرين الأول.
ويخشى مسؤولو المصرف المركزي من أن التضخم الأساسي باستثناء أكلاف الغذاء والطاقة المتبدّلة، يبقى مرتفعاً.
وتراوح المعدلات الثلاثة الأساسية للمصرف المركزي الأوروبي حالياً بين 3 و3,75 بالمئة، وهي الأعلى منذ 2008.
وقت التوقف لم يحن بعد
وعشية قرار المركزي الأوروبي، من المقرر أن يكشف الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن قراراته الأخيرة بشأن معدلات الفائدة، وسط توقعات أن يقرّ زيادة قدرها 25 نقطة مئوية.
وقبل اجتماعهم الأخير في آذار، واجه واضعو السياسات النقدية الأوروبية دعوات للتخلي عن زيادة معلنة سابقاً نظراً لاضطراب الأسواق.
وجاء الاضطراب بسبب انهيار ثلاثة مصارف أميركية واستحواذ مصرف "يو بي أس" السويسري على منافسه كريدي سويس بضغط من السلطات خشية انهياره أيضاً، وأثار مخاوف من أزمة مالية أوسع.
إلا أن المصرف المركزي الأوروبي أصرّ على خطته بزيادة معدلات الفائدة بنسبة 50 نقطة مئوية، مع إصراره على أن المصارف في منطقة اليورو مستقّرة وتتمتع برأس مال جيد.
إلا أن اضطراب الأسواق قد يكون دفع بعض واضعي السياسات في المصرف المركزي في القارة الى دراسة كلفة سياسة التشديد النقدي غير المسبوق التي يعتمدها.
وحذّرت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في آذار، من أن التوترات الأخيرة التي تحيط بالقطاع المصرفي تطرح "مخاطر جديدة" تهدد الاقتصاد.
وأشارت الى أن "تلك التوترات زادت من المخاطر التنازلية الجديدة وجعلت تقديرات المخاطر أكثر غموضاً"، متحدثة عن "مزيد من الريبة" عندما يتعلق الأمر بتوقعات المصرف القاري.
ومن المقرر أن ينشر المصرف المركزي الأوروبي الثلثاء بيانات متعلّقة بالإقراض قد تعطي مؤشرات عما اذا ما كانت الاضطرابات الأخيرة قد دفعت المصارف الى الإحجام عن منح قروض.
إلا أن هذه الاضطرابات تراجعت بشكل كبير، وتعهد مسؤولو المصرف المركزي الأوروبي في الفترة الأخيرة المضي قدما في سياسة التشدد النقدي.
وقال كبير اقتصاديي المركزي الأوروبي فيليب لاين في مقابلة في نيسان إن البيانات الراهنة "تؤشر لوجوب أن نقوم برفع المعدلات مجدداً"، مضيفاً "هذا ليس الوقت المناسب للتوقف".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
