النهار

لم يُفضِ الاجتماع الذي استمرّ أكثر من ساعتين بين وزير الاتصالات جوني القرم ونقابة موظفي وعمال "أوجيرو" إلى أيّ اتفاق محدّد، على أن تستمرّ المفاوضات بين الجانبين مع استمرار الإضراب.

واكد وزير الاتصالات بعد الاجتماع أنه يتفهم مطالب الموظفين خصوصا بعد تراجع قيمة رواتبهم، وأنه سيعمل جهده لتحقيق كل مطالبهم جميعها أو على الاقل غالبيتها، على أمل ان نصل الى نتائج مرضية حيال الحصول من المعنيين على الموافقات المتعلقة بمطالبهم في مطلع الاسبوع المقبل". وأكد انه تمنى على النقابة أن يأخذوا في الاعتبار مصلحة المواطنين وعدم التسبب بضرر لهم جراء الاضراب، و"أنا على يقين ان الموظفين سيستجيبوا، انطلاقا من الحس الوطني الذي يتمتعون به".

وإذ أشار الى أن مطالب الموظفين ليست مستعصية فيما عدا مطلب واحد يحتاج الى استشارة قانونية، أوضح أن موضوع زيادة الرواتب على سعر "صيرفة" غير مطروح، مؤكدا أن الامور ليست معقدة، إذ أن ثمة قوانين مرعية الاجراء لم تنفذ ويجب أن تنفذ وأنا سأساعد على تطبيقها فقط .

وعلمت "النهار" أن النقابة عرضت خلال الاجتماع الذي حضره الى الوزير قرم، مدير عام الإستثمار والصيانة باسل الأيوبي، مجلس نقابة أوجيرو برئاسة إيلي زيتون أن يوافق على واحد من الاقتراحين التاليين:

الأول، أنه إذا كانت حجة الوزير قرم أنّ "أوجيرو" لا تدخل الفواتير بعد جبايتها في حساباتها، فالحلّ سهل جدّاً، إذ أن المرسوم رقم 9519 تاريخ 15/01/1975يكلف "أوجيرو" بإدارة وتشغيل نظام الفوترة واحتساب الفواتير وجبايتها، وتالياً يمكن الاجتهاد بناء على هذا المرسوم بأن تقوم "أوجيرو" باستيفاء الفواتير وتحصيلها وإدخالها في حسابها. ثم تقتطع منها مباشرة القيمة الشهرية للرواتب وتقوم لاحقاً قبل الخامس عشر من الشهر التالي بتحويل الواردات إلى حساب الوزارة عن الشهر السابق. وهذا ما تفعله شركتي الخليوي حالياً.

أما الحلّ الثاتي فيقضي بالآتي: بناءً على المرسوم رقم 3269 تاريخ 19/6/2018 يتم إجراء ملحق إداري للعقد مع "أوجيرو" يقضي بزيادة قيمة العقد مبلغ 210 مليار ليرة سنوية لتسديد فروقات الرواتب على قاعدة سعر "صيرفة". ويتم نقل الاعتماد على القاعدة الاثني عشرية من موازنة المديرية العامة للاستثمار والصيانة، بند "احتياطي الموازنة" إلى بند "صيانة أخرى". وتتم بذلك تغذية ملحق العقد مع "أوجيرو".

وقد بيّنت نقابة "أوجيرو" للوزير أنّه لا يوجد أيّ داعٍ أو مسوغ قانوني يضطره لإرسال ملف الاقتراحين إلى مجلس شورى الدولة أو هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، لأنّهما ليستا ذي صلاحية. وما على الوزير ممارسة مسؤوليته بصفته وزير الوصاية بالمعنى الضيق (وليس الوصاية المطلقة) وفق منطق المادة الخامسة من قانون إنشاء هيئة "أوجيرو" رقم 1972/21. وعليه العودة بهذا الشأن إلى رأي رئيس مجلس شورى الدولة السابق الرئيس المرجع أنطوان بارود.