النهار

علّق المحامي كميل ابو سليمان على خطة التعافي الاقتصادية التي طرحتها الحكومة عارضاً لبعض حسناتها وسيئاتها. وقال في حديث لـ" المركزية":

"أولاً، وجود خطة أمر إيجابي وهو من ضمن الاجراءات المسبقة المطلوبة من صندوق النقد. على عكس الخطة الاولى التي وضعتها حكومة دياب ولم تجد من يدافع عنها، نرى ان نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي يتبناها وهذا تصرف مسؤول.

ثانياً، من الايجابيات في الخطة تقييد مصرف لبنان في تمويل الخزينة وفي صرف ما تبقى من اموال المودعين أكان لتثبيت سعر الصرف او لسياسات الدعم".

كما توقف عند النقاط الاضافية الآتية:

أ- الخطة تميّز في كيفية التعاطي مع المودعين بناء على قدرة كل مصرف على الاستمرار ام لا. لكن المشكلة شاملة وتخص القطاع بكامله. لذا يجب التعامل مع المودعين خاصة الصغار منهم بالتساوي.

ب- أتفهم ان الحكومة كانت تسابق الوقت كي يتم اقرار الخطة قبل ان تتحول الى حكومة تصريف أعمال، لكن خطة بهذا الحجم ستؤثر على مصير اللبنانيين ومستقبلهم لعشرات السنوات يجب أن تخضع لنقاش عام وان يتم تفسير مضمونها بشكل اوسع قبل اقرارها.

ت- لا يجوز بـ"شطبة قلم" اقتطاع اموال المودع اللبناني من دون الاخذ برأي أحد. كما ان هناك تضارب مصالح إذ كيف للدولة ان تشطب دينها بذاتها خصوصاً أن حاملي سندات الخزينة الاجنبية لهم حق الموافقة على اي اعادة هيكلة.

ث- المادة 113 من قانون النقد والتسليف تفرض على الدولة اعادة رسملة مصرف لبنان في ظل الخسائر. لا أقول ان الدولة وحدها يجب ان تتحمل مسؤولية الخسائر، لكن الاكيد ان مسؤولية الدولة تتعدى مليارين وخمسمئة مليون دولار وهو الرقم الذي تتضمنه الخطة لإعادة رسملة البنك المركزي خاصة ان الخطة تقدر خسائر مصرف لبنان بأكثر من 60 مليار دولار".

صندوق النقد الدولي: عن التوجه الى صندوق النقد الدولي، قال:

1- يكفي هدر الوقت عبر البحث عن مدى ضرورة التوجه الى صندوق النقد. إنني دعوت الى ذلك منذ شباط 2019 اي قبل انفجار الازمة بـ10 أشهر، لكن الاتجاه الى الصندوق لا يعني القبول بكل ما يطرحه.

2- كلما اسرعنا في إبرام البرنامج مع صندوق النقد، كلما خففنا من وقع الازمة. لم يتقدم احد بأي طرح بديل ذات مصداقية عن الصندوق.

3- الدول والمؤسسات المانحة تشترط ابرام اتفاق مع صندوق النقد كي تساعد لبنان.

4- الصندوق يفرض استعمال قسم من التمويل لشبكة الامان الاجتماعي وهي ضرورة قصوى.

5- هو احد شروط التفاوض لحاملي سندات اليوروبوند.

6- يوفّر البرنامج الثقة والسيولة اللازمة لمواكبة اي سياسة صرف جديدة. اليونان واوكرانيا خرجتا من ازماتهما في اقل من سنتين ونصف السنة من لجوئهما الى صندوق النقد، فيما نحن في لبنان ما زلنا نتخبط بأزمتنا منذ تلك الفترة. فلو سارعنا الى الاتفاق مع صندوق النقد كنا الآن على طريق الخلاص.

أصول الدولة:عن أصول الدولة، اوضح: "اصول الدولة امانة للاجيال المقبلة لا يمكن بيعها أو التصرف بها بشكل عشوائي، كما ان الدولة تعتمد عليها لتمويل خزينتها. لا يختلف اثنان في لبنان أن ادارة هذه الاصول والمؤسسات العامة تستطيع ان تكون افضل بكثير. لذلك اقترح انشاء شركة قابضة تتولى ادارة بعض المؤسسات والمرافق العامة. بامكاننا استعمال بعض العائدات لتخفيف الخسائر على المودعين الصغار ولدي طرح كامل في هذا الاطار".

المحاسبة: وأكد ابو سليمان أن اي خطة يجب ان تسير بالتوازي مع المحاسبة إذ من غير المنطقي والعادل أن يضحي الشعب اللبناني من غير المحاسبة. اقترح البدء بإجراءين:

أ- كل شريك او مساهم اساسي في مصرف حول امواله بعد 17 تشرين الاول 2019 يكون قد اقدم على استغلال "المعلومات المميزة". كما ان كل سياسي حوّل امواله منذ هذه الفترة ايضاً يكون قد عمد الى "اساءة استعمال السلطة" والى "صرف النفوذ". هذه الجرائم ملحوظة في القانون رقم 44 "مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب" الصادر بتاريخ 24/11/2015. هذا يستوجب رفع السرية المصرفية عن كل هؤلاء.

ب- يجب تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وتوجه الى النواب الجدد بالقول: "زمن الانتخابات انتهى وأقترح التعامل بمسؤولية بعيداً عن الشعبوية وعند انتقاد اي خطة من الافضل طرح بديل عنها".