أعلنت ممثلة صندوق النقد الدولي إيستر بيريز اليوم أنّ باكستان استوفت شرط الصندوق الأخير للإفراج عن أمول خطة إنقاذ قيمتها 1,1 مليار دولار بموجب المراجعتين السابعة والثامنة.
وقالت بيريز رويز لـ"رويترز" في رسالة إنّ الشرط الأخير كان يتطلب زيادة ضريبة التنمية البترولية في 31 تموز.
وتابعت أنّه تقرر مبدئياً عقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق للإفراج عن أموال خطة الإنقاذ في أواخر آب، بمجرد أن تؤكّد باكستان الضمانات المالية الكافية.
وقال وزير المال الباكستاني الشهر الماضي إنّه من المرجح أن تحصل البلاد على أربعة مليارات دولار من دول صديقة لسدّ فجوة في الاحتياطي الأجنبي أشار إليها صندوق النقد، بعد أيّام من التوصّل لاتفاق معه.
وتضررت باكستان بشدّة من ارتفاع أسعار السلع. وتجاوز عجز الحساب الجاري 17 مليار دولار في السنة المالية الماضية مقارنة مع أقلّ من ثلاثة مليارات في العام السابق.
وتراجع الاحتياطي إلى مستويات خطيرة بلغت 8,5 مليارات دولار، وهو ما يغطي الواردات لأقلّ من شهرين.
وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي في باكستان 24,9 في المئة في تموز مقارنة مع 21,3 في المئة في حزيران، وهو الأعلى في 14 عاماً.
وناشد قائد الجيش الباكستاني واشنطن يوم الجمعة استخدام نفوذها لضمان الإفراج المبكر عن أموال صندوق النقد الدولي في وقت تكافح فيه الدولة لتجنّب أزمة اقتصادية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
