حمّل مجلس شورى الدولة إدارة المناقصات في ملف المزايدة الخاصة بالسوق الحرة في مطار رفيق الحريري (الدولي)، مسؤولية إجراء مزايدة تفتقد إلى "الشفافية وضمان المنافسة، ممّا أدّى إلى تفضيل بعض العارضين واستبعاد آخرين وحصر المنافسة في شركات معينة الأمر الذي يستفاد منه خرق للمبادئ الأساسية التي ترعى الشراء العام".
وقرّر المجلس، تأسيساً على ذلك، إبطال المزايدة.
من جهته، أشار المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية إلى أنّه "في إطار الحملة التي تشنها جهة سياسية على رئيس إدارة المناقصات، الرئيس بحكم القانون لهيئة الشراء العام اعتباراً من 29-07-2022، وزِّع اليوم على وسائل الإعلام قرار صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 26-05-2022 يبطل مزايدة السوق الحرة، المجراة في العام، 2017 وينسب إلى إدارة المناقصات ما أسماه التقاعس عن القيام بدورها".
ورأى في بيان أن "اتهام إدارة المناقصات بالتقاعس ممن يبطل في العام 2022 مزايدة جرت في العام 2017 مع ما قد يلحق ذلك من ضرر بالمال العام، مردود إلى مصدره في الشكل والمضمون"، موضحاً أنّه "سيصدر الأسبوع المقبل رد مفصل يفند كلّ بناءات القرار المذكور ويضع الأمور في إطارها الدستوريّ والقانونيّ الصحيح".
وختم، قائلاً: "ارفعوا أيديكم عن المؤسّسات".