تراجعت أسعار النفط بعد أن قررت مجموعة "أوبك+" زيادة أهداف الإنتاج بأكثر قليلاً مما كان مزمعاً، لكن نقص الإمدادات العالمية وزيادة الطلب مع تخفيف الصين قيود كورونا كبحا الخسائر.
وقرر تكتل "أوبك+"، الذي يضمّ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي نفط مستقلين ومنهم روسيا، زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يومياً في تموز وآب بدلاً من 432 ألف برميل يومياً وفقاً لاتفاق سابق.
وهبط خام "برنت" 85 سنتاً أو 0,7 في المئة إلى 116,76 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 09:25 بتوقيت غرينتش بعد صعوده دولارين خلال تعاملات أمس الخميس. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنتاً أو 0,8 في المئة إلى 115,99 دولاراً للبرميل.
وقال جيفري هالي من شركة "أواندا" للسمسرة: "أعتقد أنّ هذا مجرد تحرّك تقني بالتراجع بعد الصعود الكبير عقب قرار "أوبك+" أمس. العطلات في الصين وهونغ كونغ وتايوان وبريطانيا تؤثر على أحجام التداول".
رغم أنّ خام "برنت" في طريقه لتسجيل انخفاض هذا الأسبوع، إلّا أنّ الخام الأميركي يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس بفضل نقص الإمدادات الأميركية، ما أثار أحاديث عن فرض قيود على تصدير الوقود أو فرض ضريبة غير متوقعة على منتجي النفط والغاز.
ومع ذلك، فإنّ توقعات استمرار نقص الإمدادات حدّت من الخسائر. وقسمت "أوبك+" الزيادة على أعضائها بما شمل روسيا، التي انخفض إنتاجها بسبب العقوبات وتجنّب بعض المشترين إنتاجها من النفط بسبب غزو أوكرانيا، ما يشير إلى أنّ الزيادة لن تحقق الهدف المرجو.
وقال المحلل في "كومرتس بنك" كارستن فريتش في تقرير "لا يزال من المرجح أن تورد "أوبك+" نفطاً أقلّ بكثير للسوق من المتفق عليه، وبالتالي لن تجلب الانفراجة المأمولة".
وأظهر تقرير المخزون الأسبوعي أمس الخميس أنّ مخزونات الخام الأميركية تراجعت 5,1 ملايين برميل، بزيادة أكثر من المتوقع، وانخفضت أيضاً مخزونات البنزين، ما يؤكّد نقص الإمدادات.
كما جاء الدعم من ارتفاع الطلب. ومع انخفاض حالات الإصابة اليومية بكورونا، خففت شانغهاي، المركز المالي للصين، والعاصمة بيجينغ قيود مكافحة فيروس كورونا هذا الأسبوع. وتعهدت الحكومة الصينية بتقديم دعم لتحفيز الاقتصاد.