أظهرت بيانات اليوم أنّ معدّل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوياته في 24 عاماً مسجلاً 73,5 في المئة في أيّار مدفوعاً بتداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الليرة، وإن كان أقلّ من توقعات خبراء الاقتصاد.
ويتصاعد التضخم منذ الخريف الماضي عندما شهدت الليرة تراجعاً حادّاً إثر إطلاق البنك المركزي التركي لدورة تيسير للسياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس تنفيذا لأوامر من الرئيس رجب طيب إردوغان.
وتخطى الرقم الأحدث للتضخم نسبة بلغت 73,2 في المئة وصل إليها في 2002 وهو أعلى مستوى للتضخم منذ تشرين الأول 1998، إذ وصل التضخم وقتها إلى 76,6 في المئة وكانت تركيا تكافح لإنهاء تضخم مزمن استمرّ عشر سنوات.
لكن توقعات أجمع عليها خبراء اقتصاد كانت تشير إلى أنّ التضخم سيرتفع إلى 76,55 في المئة.
ورغم الارتفاع الحادّ للتضخم السنوي، قال وزير المال التركي نور الدين نباتي اليوم إنّ التضخم الشهري يميل نحو الانخفاض.
وكتب على "تويتر" أنّ زيادة الإنتاج الزراعي بمساعدة الظروف المناخية المواتية ستسهم في تخفيف حدّة التضخم في الفترة المقبلة.
وقال معهد الإحصاء التركي إنّ أسعار المستهلكين ارتفعت 2,98 في المئة على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته "رويترز" لزيادة 4,8 في المئة.
وارتفعت أسعار النقل والغذاء 108 في المئة و92 في المئة على الترتيب خلال العام الماضي، ما سلّط الضوء على أزمة اقتصادية متفاقمة بالنسبة للأتراك الذين يواجهون صعوبة في شراء السلع الأساسية.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 8,76 في المئة على أساس شهري في أيّار بزيادة سنوية 132,16 في المئة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
