النهار

فتّش خبراء أتراك وروس وأوكرانيون، اليوم، السفينة التي تحمل أول شُحنة حبوب تُصدّرها أوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 نيسان الماضي، قبل أن تواصل "رازوني" طريقها من تركيا باتّجاه لبنان.

واستغرقت عملية تفتيش "رازوني" قرابة ساعة ونصف الساعة، بحسب مراسلي وكالة "فرانس برس". ثمّ واصلت السفينة طريقها، عابرةً المدخل الشمالي للبوسفور في مطلع بعد الظهر.

وشكّل هذا الإجراء نهاية "مرحلة تجريبية" لآليات تطبيق الإتفاق الدولي المبرم في تموز في إسطنبول لإحتواء الأزمة الغذائية العالمية، وفق ما أفادت أمانة مركز التنسيق المشترك.

وكشفت الأمانة أنّه "تسنّى لفريق التفتيش التواصل مع طاقم السفينة والإستفسار عن المسار المعتمد في الممرّ البحري الإنساني المفتوح في البحر الأسود"، مشيرةً إلى أنه "من المفترض أن تتواصل صادرات ملايين الأطنان من القمح والذٌرة وحبوب أخرى من ثلاثة مرافئ أوكرانية".

وظهرت سفينة الشحن "رازوني" التي ترفع علم سيراليون، عند شواطئ إسطنبول الشمالية على البحر الأسود الثلثاء غداة مغادرتها ميناء أوديسا الأوكراني متوجهةً إلى طرابلس في لبنان محمَلةً 26 ألف طن من الذرة".

وكان فريق يضم نحو 20 خبيراً ومندوباً من الأُمم المتحدة وضعوا سترات إنقاذ برتقالية اللون واعتمروا خوذات يعمل تحت قيادة الأدميرال التركي أوزكان ألتونبولاك، رئيس مركز التنسيق المشترك الذي يشرف على الصادرات، والأدميرال المتقاعد من البحرية الأميركية فريد كيني.

وجرى تفتيش السفينة نزولاً عند رغبة روسيا التي تريد التأكد من طبيعة الشحنة.

 

 

وصرّح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أنّ 16 سفينة أخرى محملة بالحبوب "تنتظر دورها" لمغادرة ميناء أوديسا الرئيسي الواقع على البحر الأسود والذي كان يؤمن قبل الحرب ستين بالمئة من نشاط الموانئ في البلاد.

ويسمح الاتفاق الذي وقعته روسيا وأوكرانيا في 22 تموز بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة، باستئناف الشحنات إلى الأسواق العالمية من الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ الغزو الروسي.

وتنص الوثيقة خصوصاً على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود وتصدير بين عشرين و25 مليون طن من الحبوب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "دعونا نأمل في أن تنفذ جميع الأطراف الاتفاقات وأن تعمل الآليات بشكل فعّال".

وتم توقيع اتفاق مماثل يضمن لروسيا في الوقت نفسه تصدير منتجاتها الزراعية وأسمدتها على الرغم من العقوبات الغربية.

ويفترض أن يساعد الاتفاقان في تخفيف أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عدد من أفقر دول العالم.