أوضح عضو تكتل" الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك، أن "سد المسيلحة يفترض أن يكون إنمائياً لكن الشخصانية والاستيلاء على المشاريع العامة حالا دون ذلك وحوّلاه إلى فضيحة وسأُظهر ذلك بالوثائق التي وصلت بالخطأ إلى وزارة العدل".
وفي مؤتمر صحافي في مجلس النواب، قال: "وزارة الطاقة تحاول إخفاء عيوب في سد المسيلحة وتطالب بالاستحصال على أموال إضافية للمتعهد لإصلاحها. الانخسافات التي حصلت في سد المسيلحة كانت متوقعة وإصلاحها مرة جديدة قد لا يكون مفيداً وكلفته يجب أن تكون على نفقة المتعهد".
أضاف: "هيئة الاستشارات في وزارة العدل أكدت شبهات الهدر والفساد في السد لأن كلفة الإصلاح يفترض أن تكون على عاتق المتعهد لا من الخزينة خاصة وأن الفجوات والعيوب في السد تمت الإضاءة عليها سابقاً".
وأردف: "لا نثير موضوع السد من باب التكتكة السياسية بل بالوقائع والأرقام هو كلّف البترون والخزينة والبيئة الكثير، ولم يؤمّن المياه لمنطقتنا كما تم تحويل مجاري الأنهر إليه قبل الانتخابات ليمتلئ فيما بات اليوم مرعى للماعز"، مؤكداً أنه سيحول هذه المعطيات كلها إلى إخبار "ومن حق الشعب اللبناني أن يعرف فيما هو يبحث عن الماء والدواء أين هدرت أمواله".
وقال: "إنني أعلن أيضاً أنني سألاحق مسألة توقف محطات تكرير المياه والمعطلة اليوم بسبب نقص المازوت وأريد منكم كإعلاميين ان تسعفوني في هذه المهمة".
.jpeg)
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
