أكّد رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان أنّ رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي اقترح شفهياً تغييرات على خطة جرى تبنّيها مؤخراً لإصلاح القطاع المالي المنهار، في تحرّك قد يؤجّل التقدّم نحو اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.
وتوصلت الحكومة إلى مسودة اتفاق لحزمة إنقاذ مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد في نيسان، على أن يكون اتفاق كامل مشروطاً بإقرار شروط مسبقة مثل ميزانية 2022 وإصلاح السرية المصرفية والقيود على رؤوس الأموال.
وتبنّت حكومة ميقاتي السابقة خطة إنعاش مالي في 20 أيار حدّدت الخطوط العريضة لكيفيّة معالجة الفجوة البالغة أكثر من 70 مليار دولار في القطاع المالي والتي تقع في قلب أزمة لبنان.
ووضعت الخطة عبء الخسائر على البنوك التجارية ومصرف لبنان وأيضاً على المودعين، لكنّها لم تتبنَّ صندوقاً جرى اقتراحه في السابق لأصول أو موارد للدولة لسدّ تلك الفجوة.
لكنّ كنعان قال إنّ ميقاتي اقترح شفوياً الأسبوع الماضي تغييرات "جادّة جدًاً" على تلك الخطة أثناء اجتماع مع اللجنة. وقال لوكالة "رويترز "، "أبلغنا رئيس الوزراء أنه جرى تغييرها بطريقة توجد صندوقاً للتعافي المالي سيقوم بتعويض المودعين أو سيعيد للمودعين أموالهم بشكل كامل أو جزئي".
ولفت كنعان إلى أنّ الحكومة تستمرّ في إرسال تعديلات وتغييرات على عدد من المشاريع والقوانين، وقد حان الوقت لطيّ هذه الصفحة والذهاب إلى طرح نهائي كامل بالمشاريع المطروحة كافّة وإنجاز العمل.
وأشار إلى أنّ "رئيس الحكومة أبلغنا أنّ جزءاً من التمويل سيتمّ من خلال فائض الموازنة بالإضافة إلى مصادر أخرى، علماً أن لا فائض بالموازنات الموضوعة منذ عقود".
أما في ما يتعلّق بالشروط المسبقة للاتفاق مع صندوق النقد الدوليّ، فأشار كنعان إلى أنّ "اللجنة أنجزت دراسة 90 في المئة من موازنة العام 2022، ولكن الموازنة تحتاج إلى مراجعة من قبل الحكومة في ضوء اسعار الصرف المتعدّدة المعتمدة فيها والذي قد يؤدّي إلى عجز وهمي وإيرادات وهميّة، بينما الإيرادات الفعلية قد تكون نصف أو ثلث الأرقام المحدّدة حالياً".
وذكّر كنعان بأنّ مشروع الكابيتال كونترول المُحال من الحكومة إلى المجلس النيابي "رُفض من نقابات وجمعيات المجتمع المدني ومن ممثّلي المودعين، وعلى الحكومة إمّا تعديله أو اعتماد الصيغة التي أُقرّت من قِبل لجنة المال والموازنة في وقت سابق".
وأعلن أنّ لجنة المال والموازنة ستبدأ هذا الأسبوع بحث تعديلات السريّة المصرفية، قائلاً: "ليس لديّ إطار زمني للمشاريع الملحوظة من صندوق النقد قبل تلقي التفاصيل النهائية من الحكومة. لكنني أود أن أشير إلى أنّه إذا ما تم استلام التفاصيل في فترة زمنية معقولة، فيمكن إنجاز الإصلاحات المطلوبة خلال أسابيع".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
