النهار

خصّص عضو "تكتل الجمهورية القوية "النائب غياث يزبك مؤتمرا صحافيا عقده في المجلس النيابي، لعرض وثائق ومعطيات تثبت تمادي وزارة الطاقة في تبذير المال العام في مشروع انشاء سد المسيلحة- البترون اضافة الى جملة مشكلات بيئية وصحية تعرّض ، إن لم تعالج ، منطقة البترون والساحل اللبناني لمخاطر مدمرة.

وأعلن في السياق أن "سد المسيلحة يفترض ان يكون انمائياً لكن الشخصانية والاستيلاء على المشاريع العامة حالا دون ذلك وحوّلاه الى فضيحة وسأُظهر ذلك بالوثائق التي وصلت بالخطأ الى وزارة العدل" .وتابع "وزارة الطاقة تحاول إخفاء عيوب في سد المسيلحة وطالبت بالاستحصال على اموال اضافية للمتعهد لإصلاحها. الانخسافات التي حصلت في سد المسيلحة كانت متوقعة واصلاحها مرة جديدة قد لا يكون مفيداً وكلفته يجب ان تكون على نفقة المتعهد”.

وأضاف "هيئة الاستشارات في وزارة العدل اكدت شبهات الهدر والفساد في السد لان كلفة الاصلاح يفترض ان تكون على عاتق المتعهد لا من الخزينة خاصة وأن الفجوات والعيوب في السد تمت الاضاءة عليها سابقاً".

وأكد "اننا لا نثير موضوع السد من باب التكتكة السياسية بل بالوقائع والارقام هو كلّف البترون والخزينة والبيئة الكثير، ولم يؤمّن المياه لمنطقتنا كما تم تحويل مجاري الانهر اليه قبل الانتخابات ليمتلئ فيما بات اليوم مرعى للماعز”، مشيرا الى أنه سيحول هذه المعطيات كلها الى إخبار "ومن حق الشعب اللبناني ان يعرف، فيما هو يبحث عن الماء والدواء، أين هدرت أمواله".

ولفت “الى انني سألاحق ايضا مسألة توقف محطات تكرير المياه والمعطلة اليوم بسبب نقص المازوت واريد منكم كإعلاميين ان تسعفوني في هذه المهمة”.

وعرض يزبك وثائق من ابرزها وثيقة موثقة بالمستندات والتقارير الفنية ومعززة باستشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تظهر حجم العيوب الفنية والمخالفات المالية والقانونية التي امعنت وزارة الطاقة والمياه في ارتكابها في المشروع المسمى بـــ" سد وبحيرة المسيلحة" والتي تتكشف آخر تجلياتها في كتاب وزير الطاقة والمياه رقم 196/ص1 تاريخ 8/6/2022 المتضمن طلب دفع قيمة أشغال إضافية منفذة عائدة لمشروع إنشاء سد وبحيرة المسيلحة –قضاء البترون بموجب عقد مصالحة والبالغة قيمتها /3.799.985.59/ دولار أميركي بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، وذلك إضافة على قيمة العقد الأساسي البالغة 55 مليون دولار أميركي و إضافة على قيمة جدول المقارنة البالغة قيمته حوالي 11 مليون دولار أميركي. وجرى تلزيم مشروع تنفيذ سد وبحيرة المسيلحة-قضاء البترون بموجب مناقصة عمومية بعد طرحه على التلزيم من قبل وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية، وكان من المقرر أن تكون مهلة تنفيذ الأشغال 48 شهراً، إلا أنه قد تبين أثناء التنفيذ وجود عيوب فنية في الدراسات وفي التنفيذ استدعت تمديد مهلة تنفيذ الأشغال للمتعهد والاستشاري المشرف على التنفيذ (مجموعة ليبانكونسلت أ.ج.م – كوين وباليه المهندس أنطوان المعوشي)، وكذلك استدعت تنظيم جداول مقارنة لمعالجة المستجدات الفنية غير الملحوظة في الدراسة الأساسية والتي (وفقا لوزارة الطاقة) لم تكن متوقعة خلال مرحلة إعداد الدراسة تكبدت بنتيجتها الخزينة اكثر من 11 مليون دولار أميركي.

وبسبب العيوب التي سنعرضها والتي تحاول اخفاءها وزارة الطاقة والمياه لم تكن الأعمال الإضافية التي أدرجت بموجب جداول مقارنة كافية لمعالجة المطلوب، نظراً لأن قيمتها لم تكن كافية ونظراً لفداحة العيوب في لتنفيذ وفي الدراسة وفي الموقع.

وعليه فقد ارتأت وزارة الطاقة وجوب تنفيذ أعمال إضافية غير ملحوظة في العقد الأساسي أو العقد الملحق للمشروع وهي اليوم تطلب دفع قيمة الأشغال التي تم تنفيذها من قبل المتعهد والبالغة قيمتها /3.799.985.59/ دولار أميركي بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وذلك بموجب عقد مصالحة.

الا ان آمال وزارة الطاقة والمياه ووزيرها قد اصطدمت بتقرير المفتشية العامة الهندسية في التفتيش المركزي رقم الصادر 6/ص 4 ب/2020 تاريخ 21/12/2020، حول إمكانية وجود عيوب في بحيرة وسد المسيلحة ".

وأضاف يزبك " يهمنا ان نؤكد للرأي العام الشكوك حول المشروع المذكور فقد اكدت التقارير الفنية التي سنقدمها للقضاء المختص ما يلي:

تمت ملاحظة فجوتين مهمتين في أرضية بحيرة السد، بعيد تجربة تعبئة وتفريغ لهذه البحيرة، ما ينذر بوجود بواليع تتسرب منها مياه البحيرة.

انه جرت تعبئة وتفريغ البحيرة بضع مرات وفي كل مرة كانت تظهر فجوات، وتثار حولها شكوك في مدى فعالية السد والجدوى منه، ومن ثم يصدر بيان عن وزارة الطاقة والمياه لا يبدد الهواجس حول صلاحية بحيرة وسد المسيلحة"