النهار

عقدت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية اجتماعاً برئاسة الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، نوقشت خلاله التطورات الحاصلة على مستوى الملفات الغذائية المختلفة، وبعد نقاش طويل للملفات المطروحة، أصدرت اللجنة بياناً طمأنت فيه اللبنانيين إلى "توافر كل مقومات وشروط الحفاظ على الأمن الغذائي في لبنان، ولا سيما على مستوى استيراد المواد الغذائية وتوفر المخزون الكافي، كذلك على مستوى فعالية الصناعات الغذائية اللبنانية، وتوافر مخزون كافٍ من القمح لصناعة الخبز ومختلف الحبوب التي تدخل في الصناعات، والزيوت النباتية، وكذلك الدجاج واللحوم". وأشارت اللجنة الى أنها "ستتابع عن كثب كل المعطيات والعلومات المتعلقة بالأمن الغذائي خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان ليُبنى على الشيء مقتضاه". وإذ أثنت على مبادرة وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الغذاء والزراعة والعالمية "الفاو" لتطوير زراعة القمح الطري في لبنان الذي يُستخدم لصناعة الخبز والتوسع في زراعته، أشارت الى أنها "تتابع باهتمام عدداً من الملفات الحساسة، أبرزها: تفشي وباء كوليرا والضرر الكبير الذي لحق بالمزارعين نتيجة امتناع اللبنانيين عن استهلاك أنواع كثيرة من المزروعات من جراء الحديث عن نقلها للوباء"، لافتة الى أن "اللجنة الزراعية في اتحاد الغرف اللبنانية تتابع هذا الملف مع غرفة طرابلس والشمال التي لديها مختبرات ذات تقنية عالية وعالمية لإعطاء معلومات أكيدة عن الموضوع ووضع حد للاشاعات". ولفتت اللجنة الى أنها تابعت ملف قطاع الدواجن في لبنان، مشددة على "ضرورة حماية القطاع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايته وحماية العاملين فيه". وبالنسبة للصناعات الغذائية، شدّدت اللجنة على "ضرورة إيجاد حل جدي لموضوع الطاقة الذي يكبد المصانع أكلافاً باهظة ويلقي عليها أعباءً كبيرة". وعبّرت اللجنة عن أسفها الشديد "لعدم إصدار المراجع المعنية في الدولة اللوائح التي تتضمّن سلعاً ومواد غذائية أضيفت الى السلع المعفاة من الرسوم الجمركية، قبل دخول رفع الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة حيّز التنفيذ"، مشيرة الى أنها "ستتابع هذا المف مع الوزراء المعنيين".