نقابة موظفي "ألفا" و"تاتش": تحركنا مطلبي تطبيقاً لعقد العمل الجماعي ولن نتنازل عن الحقوق
04-12-2022 | 12:43
انتقد مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان "التداول بمعلومات مغلوطة وغير دقيقة تتعلق بالواقع الوظيفي للعاملين في شركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش".
ورأى في هذا السلوك المشبوه، "تشويشا على تحركهم المطلبي المحق، تطبيقا لعقد العمل الجماعي"، مؤكدا "عدم التنازل عن الحقوق".
وجاء في رسالة، وجهها المجلس إلى الموظفين: "يطالعنا البعض من هنا وهناك بمعلومات مغلوطة وغير دقيقة تتعلق بالواقع الوظيفي لقطاع أنتم من حصنتموه من كبرياء وجشع من يريد القضاء عليه، ولولا كفايتكم وولاؤكم ومحبتكم لما صمد هذا القطاع في أحلك وأصعب الظروف".
أضاف: "حقوقكم ومستحقاتكم لكم وأنتم من لن تسمحوا بسحبها، منكم تحت أي ظرف". وتساءل: "ما هذا الفعل الشنيع بنظر البعض الذي ارتكبتموه اذا طالبتم بما هو منصوص عليه في عقد ترعاه القوانين والمواد المتعلقة بعقود العمل الجماعية؟ ارتضيتم عدم قبض مستحقاتكم لسنين. لذا وبعد هذا الظلم بحقكم نطالب المسؤولين بتطبيق موجباتهم التي يتضمنها عقد العمل الجماعي".
وختم المجلس: "لذا وبناء على طلب الخيرين سيعلن القرار بشأن التحرك مساء اليوم الأحد". ونقول لمن يريد ان يسمع: "نحن دائما دعاة حوار لكن التنازل عن الحقوق غير مقبول لا قانونا ولا اخلاقا".
ورأى في هذا السلوك المشبوه، "تشويشا على تحركهم المطلبي المحق، تطبيقا لعقد العمل الجماعي"، مؤكدا "عدم التنازل عن الحقوق".
وجاء في رسالة، وجهها المجلس إلى الموظفين: "يطالعنا البعض من هنا وهناك بمعلومات مغلوطة وغير دقيقة تتعلق بالواقع الوظيفي لقطاع أنتم من حصنتموه من كبرياء وجشع من يريد القضاء عليه، ولولا كفايتكم وولاؤكم ومحبتكم لما صمد هذا القطاع في أحلك وأصعب الظروف".
أضاف: "حقوقكم ومستحقاتكم لكم وأنتم من لن تسمحوا بسحبها، منكم تحت أي ظرف". وتساءل: "ما هذا الفعل الشنيع بنظر البعض الذي ارتكبتموه اذا طالبتم بما هو منصوص عليه في عقد ترعاه القوانين والمواد المتعلقة بعقود العمل الجماعية؟ ارتضيتم عدم قبض مستحقاتكم لسنين. لذا وبعد هذا الظلم بحقكم نطالب المسؤولين بتطبيق موجباتهم التي يتضمنها عقد العمل الجماعي".
وختم المجلس: "لذا وبناء على طلب الخيرين سيعلن القرار بشأن التحرك مساء اليوم الأحد". ونقول لمن يريد ان يسمع: "نحن دائما دعاة حوار لكن التنازل عن الحقوق غير مقبول لا قانونا ولا اخلاقا".