أوضح رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، في بيان، رداً على السؤالين المقدّمين من النائب جورج عدوان، رئيس لجنة الإدارة والعدل، حول موضوع مزايدة تلزيم مرفق الخدمات البريدية، طالباً الجواب بالسرعة الممكنّة، أنّ "هيئة الشراء العام استلمت الملف ظهر يوم الإثنين ٣ نيسان ٢٠٢٣ وأحالته إلى التدقيق عملاً بأحكام المادة ٧٦ من قانون الشراء العام، وأنها ستصدر، فور إنجاز التدقيق، تقريراً مفصلاً معززاً بالوقائع والنصوص القانونية ينتهي إلى خلاصات وتوصيات؛ وأن هذا التقرير سيبلغ إلى المراجع المحددة في المادة ٧٦ فقرة (٩) من قانون الشراء العام وهي: "رئاسة الجمهورية، مجلس النواب، رئاسة مجلس الوزراء، ديوان المحاسبة، والتفتيش المركزي"، كما سيتم نشره وفقاً للأصول على الموقع الإلكتروني لهيئة الشراء العام لاطلاع العموم عملاً بأحكام النص ذاته. بانتظار إنجاز التقرير نلتزم الصمت الإيجابي، وبعد صدوره نكون جاهزين للكلام البناء لمناقشة مضمونه، وفقاً لموجباتنا الوظيفية، مع أي جهة مختصة".
يُذكر أن عدوان غرّد عبر "تويتر"، قائلاً: "في ملف مزايدة تلزيم مرفق الخدمات البريدية، نتوجّه بسؤال لوزير الاتصالات ورئيس هيئة الشراء العام، وننتظر ً بالسرعة الممكنة: هل تلزيم مرفق الخدمات البريدية لمدة ٩ سنوات يجوز من قبل حكومة تصريف أعمال؟ وهل يمكن أن يجري هذا التلزيم على عرض وحيد؟ ننتظر جوابكم حتى يبنى على الشيء مقتضاه".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
