النهار

اجتمع وزير الطاقة والمياه وليد فياض في اطار زيارته الرسمية الى بغداد مع نظيره العراقي احسان عبدالجبار اسماعيل في مبنى الوزارة، حيث ابدى الوزير العراقي "كل إيجابية ورغبة في التعاون واستمرار العمل باتفاق عقد توريد الفيول الموقع بين العراق ولبنان". وقال فياض: "لمسنا من وزير النفط العراقي دعمه للعلاقة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين، ودعمه أيضاً للاستمرار بالاتفاق اذا كانت الآلية المعتمدة تؤمن للجانبين استفادتهما"، مشيراً الى ان الوزير اسماعيل "منفتح على زيادة الكميات ضمن ضوابط معينة بعد انتهاء العقد".

المحطة الثانية كانت في وزارة المال العراقية حيث التقى الوزير فياض، الوزير علي عبد الأمير علاوي الذي اكد "دعمه ودعم الحكومة العراقية للبنان بشكل عام، ولهذا الاتفاق بشكل خاص، وابدى أمله بالوصول الى الحلول الجذرية للمشاكل اللبنانية على مستوى الاقتصاد وموضوع المصارف والحلول المالية"، داعياً لأن تنبثق الحلول من رؤية ممكنة لمسار الامور .

وشدد الوزير علاوي على ان "استمرارية العلاقة مع لبنان يجب ان تأخذ في الاعتبار الظروف المالية اللبنانية عند توسيع الاتفاقات".

واشار فياض الى أن الوزير علاوي "نادى بأن يكون هناك حل جذري على مستوى الوضع الاقتصادي العام في لبنان، وفي الوقت نفسه ابدى استعداده للنظر بامكان تمديد الاتفاق وتطويره لتأمين استمرارية مفيدة للطرفين سواء لجهة حجمها وقدرتها على تمويل حاجتنا للفيول ضمن ظروف مسهلة، او التبادل التجاري او الخيارين معاً في الوقت نفسه". ودعا الوزير العراقي لأن يكون للاتفاق مع لبنان ضوابط تستطيع بموجبها الحكومة العراقية ان تقوم بادارة المخاطر المالية التي تترتب على الاتفاق ومن ضمنها سعر الصرف والتأخر في الدفع". وابدى رغبة في متابعة الموضوع "اذا كان لبنان مستعداً خلال الاسابيع المقبلة لعرض آلية معينة ومنهجية لتطوير هذا الاتفاق وتمديده زمنياً وامكان زيادة الكميات شرط أن يلتزم الجانب اللبناني ما وعد به".

المحطة الثالثة للوزير فياض كانت في لقاء عقده مع محافظ ورئيس البنك المركزي العراقي مصطفى مخيف في مركز المحافظة حيث أبدى الحاكم استعداداً كاملاً وتاماً للسير بتمديد الاتفاق، وأعرب عن حسن نيات العراق لمساعدة لبنان، وقال ان الاتفاق ينبع من موقف استراتيجي للوقوف مع لبنان دولة وشعباً بصرف النظر عن الشروط والضوابط وما يمكن ان يحصل عليه العراق في المقابل.

واكد الرغبة في "أن تسير الأمور بشكل صحيح وأن تمر الأزمة ويتحسّن الوضع، مؤكداً أن البنك المركزي العراقي متجاوب الى أقصى الحدود وستمر الأمور بشكل سلس ومرن، لكن الامور التعاقدية تحتاج الى قرار حكومي أيضاً ".