رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماع "لجنة الأمن الغذائي"، وشارك فيه كل من وزراء الدفاع الوطني العميد موريس سليم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصناعة جورج بوشكيان، الثقافة القاضي محمد مرتضى، الزراعة عباس الحاج حسن، الاقتصاد والتجارة أمين سلام والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير.
بعد اللقاء قال سلام "بحثت اللجنة في ثلاثة مواضيع تعني المواطن، وتحديداً في موضوع الأمن الغذائي. أولاً، تطرّق الاجتماع إلى موضوع انتهاء أزمة الخبز وتواجده في السوق اللبنانية نتيجة العمل الدؤوب مع كافة الأجهزة مشكورة، والتي تتعاون مع وزارة الاقتصاد من خلال الآلية الجديدة ضمن الشفافية والمحاسبة في عملية توزيع القمح والطحين بين الأفران والمطاحن والرقابة المشدّدة عليهما للتأكد من استعمال القمح المدعوم فقط في صناعة الخبز العربي، بعد أن تم استغلاله سابقا وأدى إلى انقطاع هذه المادة. كلنا أمل وثقة أنّه في حال استمر العمل بالوتيرة الحالية فلن تكون هناك أزمة خبز مجدداً، خصوصا أن قرض البنك الدولي سيكون قيد التنفيذ خلال فترة شهر من الان، والاعتمادات ستبقى مفتوحة لاستيراد القمح حتى تنفيذ القرض".
وتابع سلام: "أما الموضوع الثاني والذي هو في غاية الأهمية، فيتعلق بصدور قرار جاء فيه "نظراً لعدم إمكانية انعقاد مجلس الوزراء في المرحلة الراهنة، ونظراً للضرورة والعجلة، وبعد اطلاع رئيس الجمهورية، وتشجيعاً للإنتاج الداخلي وتحفيزاً لمزارعي القمح الصلب والطري والشعير، يطلب إليكم الإشراف على شراء القمح المنتج في لبنان والتي تبلغ كميته 40 ألف طن تقريباً من قبل المطاحن المحلية، وذلك وفقاً لآلية تصدر عنا بناء لاقتراحكم واقتراح السيد وزير الزراعة، على أن يُعرض الموضوع لاحقاً على أول جلسة لمجلس الوزراء على سبيل التسوية".
ولفت سلام إلى أن "نظراً للظروف الإستثنائية التي نمر بها، ولضرورة دعم المزارع، اتخذنا هذا القرار الذي سيوفر الوقت وعناء المرور بالألية السابقة تسهيلا لشراء الكميات الموجودة عند المزارعين، فالهدف الأسمى والأساسي هو دعم المزارع اللبناني تحفيزا لتطوير إنتاجه لمادة القمح في لبنان املا منا بالتوصل للاكتفاء الذاتي".
وأشار إلى أن "في الموضوع الثالث، طلب الرئيس ميقاتي اتخاذ كل ما يتوجب من الإجراءات القاسية للرقابة من قبل مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد في الأسابيع والأشهر المقبلة، لمراقبة السوق والأسعار في كافة القطاعات، وتواصلنا مع كل الأجهزة لدعم وزارة الإقتصاد في الدور الرقابي، لأن المسؤولية الإجتماعية والوطنية واجبة حفاظا على حق المستهلك في الحصول على الأسعار الحقيقية، لتكون الأرباح ضمن نطاق المعقول في القانون وأصول التجارة الحرة في لبنان".
بدوره قال الوزير الحاج حسن إن "هناك اتفاق بعد النقاش في اللجنة مع رئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي على الانطلاق فورا بشراء القمح من قبل وزارة الاقتصاد، وهذا الأمر إيجابي جداً، "أن تصل متأخرا خير من إلا تصل"، ولكن تعقيدات كثيرة حالت دون أن تتم عملية الشراء قبل موسم الحصاد، وبالتالي نحن اليوم امام رسالة إيجابية للداخل اللبناني ولمزارعي القمح الطري والصلب والشعير تؤكد بأننا سنشتري، وستتحدد الآلية إن شاء الله خلال الساعات المقبلة، وهذا ما أكد عليه معالي وزير الإقتصاد".
وأكّد أن "كل الأمور تسير وفق ما تم الإتفاق عليه داخل هذه الجلسة التي كانت إيجابية جدا، طبعا لقد نوقشت ملفات اخرى، لكن أنا أود أن ألفت الى ان موضوع زراعة القمح وتشجيع زراعة القمح وشراء المحصول لهذا العام قد تم، وفي ما خص العام المقبل فنحن نعمل لتأمين البذور المؤصلة لمزارعينا وتكبير وتوسيع المساحات المزروعة التي نطمح أن تتجاوز 200 الف دوام فقط للقمح الطري. هذا الأمر يؤسس لأن يكون هناك استدامة في القطاع الزراعي بشكل عام ويخفف من حاجة لبنان الإستراتيجية لاستيراد القمح الذي هو قوتنا اليومي".
وإستقبل الرئيس ميقاتي سفير العراق في لبنان حيدر البراك وسلمه رسالة الى الحكومة العراقية تطلب تمديد العقد مع لبنان لتزويده بالفيول لمدة سنة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
