النهار

قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وحلفاؤها في "أوبك بلاس" الاثنين خفض انتاجها في تشرين الأول/أكتوبر لدعم الأسعار في مواجهة المخاوف من حصول انكماش وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من سنة والاقتطاعات الكبرى التي تمت بسبب وباء كوفيد-19.
ومن شأن هذه الخطوة أن تثير غضب الولايات المتحدة لأنها ضغطت على المجموعة لزيادة الإنتاج من أجل خفض أسعار الطاقة التي غذت التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود.
اتفق ممثلو الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة الرياض وشركاؤهم العشرة بقيادة موسكو، على "العودة الى حصص شهر آب/اغسطس" أي خفض بمئة ألف برميل مقارنة مع أيلول/سبتمبر كما أعلنت اوبك بلاس في بيان.
تركت المجموعة التي عقدت اجتماعا عبر الفيديو الباب مفتوحا أمام محادثات جديدة قبل الاجتماع المقبل في 5 تشرين الاول/اكتوبر "للاستجابة اذا لزم الامر لتطورات السوق".
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لوكالة بلومبرغ بعد القرار إنه أظهر استعداد أوبك+ لتعديل الإنتاج في كلا الاتجاهين لتحقيق أهدافها.
وقال "إن التعديل البسيط يظهر أننا سنكون متيقظين واستباقيين وفاعلين في ما يتعلق بدعم استقرار السوق وضمان فاعليته".
بدوره أشاد وزير النفط الكويتي محمد الفارس بقرار أوبك+ العودة بالحصص في تشرين الأول/اكتوبر إلى مستوياتها خلال آب/أغسطس الماضي.
لكن الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار قالت في بيان إن الرئيس جو بايدن "كان واضحا بأن إمدادات الطاقة يجب أن تلبي الطلب لدعم النمو الاقتصادي وخفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين وفي جميع أنحاء العالم".
وقالت المتحدثة الأميركية "لقد اتخذ الرئيس إجراءات - بما في ذلك الإفراج التاريخي عن النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية الأميركية والعالمية والعمل مع الحلفاء على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي لضمان الحفاظ على إمدادات النفط العالمية، حتى في الوقت الذي نعاقب فيه (الرئيس فلاديمير) بوتين".
خلال اجتماعاتها الشهرية، تقاوم أوبك بلاس دعوات الغربيين لزيادة انتاجها من أجل احتواء ارتفاع الأسعار والتضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود.
بعد هذا القرار، ارتفعت اسعار برميل نفط برنت بحر الشمال بنحو 4% لتصل الى 96,79 دولارا وبرميل النفط الخفيف الأميركي المرجعي الى 90,18 دولارا حوالى الساعة 14,30 ت غ.
وقالت كارولين باين من "كابيتال ايكونوميكس" إن "هذا الخفض الرمزي لا يشكل مفاجأة فعلية بعد التكهنات التي سرت في الأسابيع الماضية".
وكان وزير الطاقة السعودي أكد قبل عشرة أيام أنّ مجموعة أوبك بلاس لديها الوسائل للتعامل مع تحديات سوق النفط المتذبذب، بما في ذلك إمكان خفض الإنتاج في أي وقت وبطرقٍ مختلفة.
وكانت الأسعار، وبسبب الآفاق الاقتصادية القاتمة، سجلت في آب/اغسطس ثالث تراجع شهري على التوالي بعيدا عن المستويات القياسية التي لامست 140 دولارا للبرميل.
وقال بيارن شيلدروب المحلل لدى "سيب" في معرض تفسيره قرار اوبك بلاس "من الافضل التوقف الان، من الافضل توخي الحذر الشديد".
وقال كرايغ إرلام المحلل لدى أواندا إن "المجموعة تريد بشكل واضح إبقاء الأسعار مرتفعة" والتي تؤمن لها عائدات وافرة.
وأضاف "من جانب آخر، قد تكون لديها مخاوف من ان تؤدي عودة النفط الايراني الى الأسواق الى ترجيح كفة العرض وبالتالي انخفاض الأسعار".
كل شيء سيكون رهنا بتقدم المفاوضات حول الملف النووي الايراني أم لا.
وتجددت في الآونة الأخيرة الآمال في التوصل إلى اتفاق يترافق مع تخفيف العقوبات الأميركية لا سيما في قطاع النفط.
لكن الآمال سرعان ما تبددت مجددا في هذه المفاوضات التي لا تنتهي، إذ اعتبرت الولايات المتحدة الخميس أن رد طهران على النص الذي عرضه الاتحاد الأوروبي كان "للأسف (...) غير بناء".
هناك عنصر آخر يؤخذ في الاعتبار هو عدم قدرة أوبك بلاس على بلوغ أهدافها.
ويشير شيلدروب إلى أن "الإنتاج الحالي والحصص غير متصلين، بالتالي هي مسألة مصداقية".
من الازمات السياسية الممتدة أو نقص الاستثمار والصيانة خلال فترة انتشار الوباء كلها عناصر باتت تعطل البنية التحتية للنفط حيث هناك العديد من دول المجموعة مثل انغولا او نيجيريا لا يمكنها ضخ المزيد ويبدو أنها في أقصى طاقاتها.
ويبدو أن وحدها السعودية والامارات لديهما طاقة إنتاجية فائضة.
هذه ايضا رسالة جديدة توجه الى الغربيين الذين يحاولون بأي ثمن وقف التضخم.
وقد قررت دول مجموعة السبع الجمعة أن تضع "بشكل عاجل" سقفا لاسعار النفط الروسي بهدف الحد من الموارد التي تحصل عليها موسكو من بيع المحروقات.
وبهذا الصدد، قال نائب رئيس الوزراء المسؤول عن قضايا الطاقة في روسيا الكسندر نوفاك "سنبحث في كيفية تطور الوضع في السوق لأن هناك أوجه عدة لانعدام اليقين (المرتبطة خصوصًا) بإعلان قادة مجموعة الدول الصناعية السبع بشأن تحديد سقف لسعر النفط الروسي"، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العامة "تاس".
وسبق أن حذرت روسيا حذرت من أنها لن تبيع النفط بعد الآن للدول التي تتبنى هذه الآلية غير المسبوقة.
ويمكن بالتالي أن يخفض العرض في السوق، ما قد يساهم في ارتفاع جديد في الأسعار والتي رغم التراجع الأخير، تبقى مرتفعة تاريخيا ومتقلبة كثيرا.