النهار

بعدما وقع وزير الاتصالات جوني القرم المراسيم الاربعة التي يطالب بها موظفو "أوجيرو" والتي تتعلق بالمساعدة (راتب شهر اضافي شهريا)، وبدل النقل (95 ألف ليرة)، وبدل الحضور اليومي (بين 150 ألف و350 ألف ليرة)، ومرسوم غلاء المعيشية (تحتسب قيمة الزيادة بضرب قيمة أدنى راتب بـ2.2)، تنتظر نقابة موظفي "اوجيرو" يوم الخميس المقبل لتحصل على الجواب النهائي من الوزير قرم في ما حيال مرسوم غلاء المعيشة لتبني على الشيء مقتضاه. وقد أرفقت هذه المراسيم بطلب وزارة الإتصالات و"أوجيرو" من وزارة المال سلفة خزينة بقيمة 220 مليار ليرة تقريبا من إحتياطي موازنة 2022 لتطبيقها، في إنتظار توقيع كل من وزير المال ورئيس الحكومة لتصبح نافذة.

توازياً، استمهل الوزير قرم النقابة حتى الخميس المقبل لمعرفة قانونية مرسوم غلاء المعيشة الذي أحاله الى ديوان المحاسبة وهيئة التشريع والقضايا للوقوف على رأيهما القانوني في هذا الاطار، مع اقتناع مصادر الموظفين أن هذا المرسوم قانوني 100%، وأكدت مصادر النقابة لـ"النهار" أن فك الاضراب متوقف على جواب الوزير، فإذا كان ايجابا فستبادر النقابة الايجابية بإيجابية أكبر وستفك الاضراب فورا. أما اذا كان الجواب سلبيا فإننا سنضطر آسفين الى المضي بالاضراب الذي ننفذه منذ أكثر من اسبوع حتى تنفيذ مطالبنا كافة".

وكان الوزير قرم قال اثر اجتماع لـ"اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام" أمس في السراي عن اضراب موظفي "أوجيرو": "ان الاجواء ايجابية جدا، وتسلمت مرسوم الـ220 مليار ليرة ووقعته، وسيحال الى وزير المال، ومن ثم الى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية" وأكد أن الأموال موجودة في الوزارة، ويلزمنا اذن قانوني لدفعها".

وأكد ان مطالب موظفي "أوجيرو" محقة وقد أقرت للقطاع العام ولهم بالتحديد، ولكن لم يحصلوا عليها، فهم لم يطالبوا بشيء غير طبيعي، ولكن لا يحق لهم أيقاف السنترالات، ومنعها من تعبئة المازوت، مؤكدا أنه يتابع مع مدير عام "اوجيرو" عماد كريدية في هذا الشأن، وسنلاحق قضائيا أي شخص يتصرف بهذا الشكل لأنه مناف للقانون".