ركزت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات في جلسة عقدتها برئاسة النائب جهاد الصمد، وحضرها وزيرا المال يوسف الخليل والاتصالات جوني القرم، على عائدات البلديات من الاتصالات، وسبل تسهيل حصول المواطنين على جوازات سفر.
بعد الجلسة، قال الصمد: "استمعت اللجنة الى شرح من وزير الاتصالات عن عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل لجهة الهاتف الثابت والخلوي. وقال ان الوزارة ارسلت الحصة البالغة 10 في المئة للبلديات من عام 2019 وحتى أيار 2022. وبعد النقاش، تبين ان الوزارة ارسلت الايرادات الى وزارة المال وليس الى البلديات، وللتأكد اكثر من المعلومات، طلب رئيس اللجنة من وزير الاتصالات تزويدها خطيا ارقام المبالغ المحولة الى البلديات منذ عام 2017 حتى اليوم.
الجوازات
في موضوع اصدار جوازات السفر، استمعت اللجنة الى ممثلي الامن العام الذين اجابوا عن اسئلة النواب في هذا المضمار، وبينوا ان عدد الجوازات المتوافرة حاليا لدى المؤسسة هي 150 الف جواز الكتروني و80 الف جواز بيومتري. وان عدد الجوازات الجديدة بحسب العقد مليون، وانه في تشرين الاول المقبل، سيجري تسليم اول دفعة من الجوازات وهي 200 الف من اصل مليون، لجهة التمييز في اعطاء الاولويات للفئات الآتية: الاستشفاء، عقود العمل الخارجية، الطلاب، تجديد الاقامات للمقيمين خارج البلاد، حديثو الولادة المقيمون خارج البلاد.
واكدوا التزامهم تلبية ما اوصت به اللجنة، وخصوصا في ما يتعلق باستخدام الـ 150 الف جواز سفر الكتروني، لتسهيل امور المواطنين".
تكنولوجيا المعلومات
كذلك عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة برئاسة النائب طوني فرنجيه، وحضور وزيرة التنمية الادارية نجلا رياشي.
اثر الجلسة قال فرنجيه: "ميزة لبنان هي في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا الذي ينهار. اليوم دخلنا مرحلة ليست فيها موازنة. والمؤسسات مثل وزارة التنمية الادارية أصبحت تتكل في عملها على التمويل الخارجي. واطلعتنا الوزيرة رياشي عما يسببه هذا الامر، وعلى العقبات التي توضع أمام استمرار العمل في التحول الرقمي".
وأضاف: "صحيح أننا في لبنان لدينا أولويات اخرى وهي الطبابة والامن الغذائي، ولكن هذا لا يمنع ان نعمل في الوقت نفسه على خطط مستدامة وعلى نمو لبنان وتطوره، لان اي خطة نريد ان نبدأ بتطبيقها اليوم تتطلب حوالى سنتين. من جهتنا كلجنة لن نوفر اي جهد لاقرار المشاريع والقوانين اللازمة لازالة كل العقبات من امام هذا التحول".