عقد النائب رازي الحاج مؤتمراً صحافياً قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، وجه في خلاله سؤالاً إلى الحكومة بواسطة رئاسة المجلس، عن "مسار قرض البنك الدولي المخصص للقمح ومساره القانوني، وإذا تمّ تحويله إلى مجلس النواب أصولاً، وآلية الاستفادة منه لأطول أجل ممكن، وعن خطتها للأمن الغذائي ومتابعتها لسلاسل التوريد المحلية والمستوردة وعملها لتعزيز المصادر المحلية من السلع الغذائية الاستراتيجية".
وجاء في نصّ السؤال:
"استناداً إلى أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، اتوجه عبركم إلى الحكومة بالسؤال التالي، لتجيب عليه ضمن المهلة المحددة قانوناً.
السؤال هو التالي:
لما كان القمح المستورد لصالح انتاج "الخبز اللبناني" يتمّ دعم سعره بشكل كامل، ولما كان الدعم أدّى إلى فوضى في الأسوق وأزمة رغيف طاولت اللبنانيين جميعاً. ولما تبيّن لنا أنّ حجم الاستيراد من القمح قد ارتفع خلال السنة 2021 عن المعدلات السنوية التي هي بحدود 588 ألف طن من القمح إلى 754 ألف طن، أيّ بزيادة 166 ألف طن، وهذا الارتفاع ليس له علاقة بأيّ تغيير في الاستهلاك. ما يدلّ أن الآلية المعتمدة لتوزيع القمح على المطاحن ومن ثمّ توزيع الطحين على الأفر أن شابها الكثير من التهريب والمحاصصة والفساد، لذلك نسأل الحكومة حول مدى فعالية الآلية المعتمدة، والإجراءات المتخذة لمحاسبة المتلاعبين في القضية، لا سيما أنّ هناك فصلاً آخراً من الأزمة يتعلّق بإدخال قمح غير مستوف للمواصفات القياسية ونشير إلى 3000 طن يعود تاريخ إدخالها إلى لبنان منتصف شباط 2022 لم نعرف مصيرها، بعد أن تمّ حجزها ومنع تصريفها ليتبين لاحقاً أنّه تمّ استخدامها في الأسواق، بعد أخذ وردّ بين الإدرات المعنية، علماً أنّ القضاء قد وضع يده على الملف".
وتسأل الحكومة عن مسار قرض البنك الدولي المخصص للقمح ومساره القانوني، وإذا تمّ تحويله إلى مجلس النواب أصولاً، وآلية الاستفادة منه لأطول أجل ممكن.
كذلك، نسأل الحكومة عن خطتها للأمن الغذائي ومتابعتها لسلاسل التوريد المحلية والمستوردة وعملها لتعزيز المصادر المحلية من السلع الغذائية الاستراتيجية".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
