النهار

نبّه "اتحاد نقابات المهن الحرة" جمعية المصارف من "مغبة المضي في قرار الإضراب المفتوح التزاماً بمسؤولياتها وصوناً للقانون ومصالح الناس والحريات العامة"، معتبراً أنّ "قرارها مخالف للقانون ولأبسط قواعد حقوق الإنسان".

 

وأكّد الاتّحاد في بيان أنّ "الأسباب المذكورة في متن القرار والتي أدت لاتخاذه لا تعطي المصارف أيّ حق قانوني للإقفال بل هو تعسّف في استعمال الحق بالإضراب وسوء استغلال المركز المهيمن وعملية ابتزاز ومساومة موجهة غلى المودعين، أصحاب الحق، والقضاء والدولة معاً".

 

ورأى أنّ "الجمعية عندما تتهم القضاء بإصدار أحكام اعتباطية وشعبوية تكون قد ضربت بعرض الحائط حرية المودع في المطالبة بحقوقه بواسطة القضاء المختص كما ضربت القضاء من الناحية القانونية والعلمية وخوتنته وتعرضت لاستقلاليته عندما تعارضت احكامه مع مصالحها".

 

وأضاف: "تأتي بعدها لتهدد المواطن والمودع بفتات امواله التي تبخرت اساساً من وراء سياسات وممارسات القطاع المصرفي وعلى رأسه جمعية المصارف، كل ذللك حرصاً منها على حماية وتغطية مصرفيين أبوا أن يتحملوا مسؤولية الانهيار أقله بما يُنسب لهم من أخطاء وتبعات تحاسب وتعاقب عليها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء".

 

وسأل الاتّحاد: "هل نسيت أو تناست جمعية المصارف أو وكلائها القانونيين مبدأ فصل السلطات المكرس دستوريا؟ او هل تريد ان يذكرها أحد ما هي الآثار للـcontempt of court في الخارج؟ أو هل تسعى إلى إيصال الأوضاع إلى حد تيئيس المودعين من إمكانية ولوج الحلول النظامية وقانونية وحضهم بالتالي على تحصيل حقوقهم مباشرة بالقوة على غرار السيد عبدالله الساعي؟".

 

وأضاف: "هل نسيت جمعية المصارف أو أنها تناست أن كرامة وسمعة كل المواطنين المودعين تداس وتضرب كل يوم على أبواب المصارف وتهضم حقوقهم ويتبخر ما تبقى من جنى عمرهم دون أي إحساس بالذنب أو المسؤولية من قبلها أو تحمل وزر الخسائر من قبل أربابها نتيجة لسياسات متهورة وإدارة غير رشيدة على مدى عقدين ونيف من الزمن؟ أم أنها بحاجة إلى تذكيرها بأن وصول الأمور إلى هذا الدرك وأنسداد الأفاق مردّه إلى رفضها كل الحلول الموضوعية المعروضة لإعادة هيكلة القطاع وتنقيته وإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية... ناهيك عن عدم تحريكها ساكناً لاعادة الاموال المودعة بالأمانة عندها الى المودعين لا بل على العكس قامت بتخريب خطة التعافي واي سبيل للوصول الى حل لمسألة القطاع المصرفي".

 

وذكّر بأنّ "للمودع كل الحق لممارسة الحقوق المعطية اليه في الدستور والقوانين كحقه في التقاضي والمطالبة بحقوقه، كما ان للمصرف أن يدافع عن وجهة نظره وممارساته في القضاء. اما التهديد بالاضراب فلن يؤثر ولن يخيف المودع اذ ان المصارف قد أضحت مجرد صندوق بريد وصراف آلي تنفيذي لتعاميم حاكم مصرف لبنان وذلك تقطيعا للوقت بهدف التهرب من المحاسبة وتحميل المودع كافة الخسائر الناتجة عن المخالفات والهندسات المالية والفوائد الفاحشة التي جنتها وارتكبتها بالتكافل والتضامن مع حاكم مصرف لبنان والسياسيين الفاسدين والمفسدين".

 

وتابع: "بما أن المصارف مؤتمنة على أموال المودعين وبما أن اعلانها للاضراب وحرمان المودعين والموظفين من الحصول على المال القليل المتبقي لكي يعتاشوا، يشكل اساءةً للامانة وتعسف في استعمال الحق وسوء إستغلال المركز المهيمن وبالنتيجة حرمان للمودع من قوته اليومي. مع العلم أنه لم يعد يخفى على أحد أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه المصارف من خلال هذا الإضراب وما يرافقه من تصعيد هو الضغط على السلطتين التنفيذية والتشريعية لتغيير مسار خطة التعافي المطروحة والأهم قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي الجاري إعداده. كما أن اعلان الاضراب المذكور هو من باب التهديد والتهويل القضاء ويشكل مأساة للناس لتبرئة أصحاب ومدراء المصارف قبل ان تستكمل التحقيقات ويصدر القرار القضائي. لذلك، ينبه اتحاد نقابات المهن الحرة جمعية المصارف من مغبة المضي في قرار الإضراب المفتوح إلتزاما بمسؤولياتها وصوناً للقانون ومصالح الناس والحريات العامة".