أوصى تقرير هيئة الشراء العام الصادر عن رئيس هيئة الشراء العام جان العلية بعدم السير في المزايدة العمومية لتلزيم الخدمات والمنتجات البريدية التي أجرتها وزارة الاتصالات قبل نحو أسبوع، والتي تقدم إليها عارض وحيد.
فالعرض وفق ما أشار التقرير "لا يراعي المقتضيات التي وضعتها الإدارة في دفتر الشروط الخاص بالتلزيم".
واستند التقرير إلى نقطتين: مدى انطباق مستندات العرض المقدّم من قبل تحالف شركتي "Merit invest - Colis Privé" على الشروط المحددة في وثائق المزايدة، ومدى استجابة العرض المالي المقدم لمقتضيات الشفافية والتوازن المالي للعقود الحكومية وتأمين مصلحة الدولة المالية. ولفت التقرير إلى مجموعة شروط غير متوافرة في تحالف الشركتين (الأولى لبنانية مملوكة من رودولف سعادة صاحب شركة CMA-CGM للنقل البحري التي التزمت تشغيل مرفأ بيروت، والثانية فرنسية لديها رخصة توزيع بريد.
وخلص التقرير إلى أن ثمّة مخالفات جوهرية شابت عملية التلزيم وأدت إلى قبول عرض لا يراعي المقتضيات التي وضعتها الإدارة في دفتر الشروط الخاص بالتلزيم، كما أنه يقترح صيغة مالية تقوم على تقاسم رصيد الربح الأولي وفقا لعناصر يحددها العارض من شأنها إلحاق الضرر بالمال العام وتقليص حصة الدولة وتحويلها من حصة بالإيرادات كما ورد في دفتر الشروط الى حصة في ربح محاسبي محتمل. ودعا إلى إعادة الإعلان عن التلزيم مجدداً وصياغة ملاحق العقد ودفتر الشروط الخاص بالمزايدة باستبدال عبارة الربح الإجمالي في عملية احتساب ايرادات الوزارة، أينما وردت بعبارة "الإيرادات الإجمالية" وفقاً لما ورد في مشروع العقد ودفتر الشروط الخاص بالتلزيم.
للاطلاع على التقرير كاملاً، اضغط هنا
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
