أكّد المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية أنّ "الحملة التي تشنها جهة سياسية معينة على إدارة المناقصات ورئيسها مستمرة، مستعملة صوراً عن قرار صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 26/5/2022، ينسب إلى إدارة المناقصات، من خارج الاختصاص، ما يسميه بالتقاعس".
وأشار العلية في بيان أنّه "لما كان هذا القرار قد صدر من دون علم إدارة المناقصات بوجود المراجعة موضوعه، ومن دون تبادل اللوائح بشأنه، ولما كنّا لم نتبلغ لغاية تاريخه القرار الذي ينسب إلى إدارة المناقصات "التقاعس"، ما يدل على مستوى أداء بعض القيمين على مرفق العدالة في لبنان".
وناشد مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل "وضع الأمور في نصابها القضائي والقانوني والإجرائي الصحيح، مع احتفاظنا بحقوقنا الدستورية والقانونية كاملة للدفاع عن إدارة المناقصات حيث يجب، وكما يجب".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
