نفذ عمال ومستخدمو مراكز المعاينة الميكانيكية اعتصاماً، عند المدخل المقابل لمبنى بلدية بيروت المؤدي إلى مجلس النواب، بدعوة من الهيئة التأسيسية للنقابة، وذلك بعد مرور ثلاثة أسابيع على وقف العمل في الشركة وإغلاق مراكز المعاينة ما أدّى إلى صرفهم تعسفياً ووقف رواتبهم وتشريد ما يقارب 450 عائلة، وقطع المعتصمون الطريق حاملين لافتات كتب عليها: "أين حقوقنا بعد 20 عاماً من العمل ومن يحمي استمرارية عملنا؟".
وشارك في الاعتصام رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي أشار إلى أنّ "القرار الذي اتخذ بتوقيف المعاينة لم يلحظ أي حلول بديلة لوضع 450 عائلة ومن دون طرح أيّ مشروع آخر"، وأعلن أننا "تواصلنا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووعدا بوضع الحلّ، كما تواصلنا مع النواب الجدد"، وقال: "نحن بصدد مراجعة قانونية أمام وزارة العمل، إذ إنّ الشركة المشغلة لجأت إلى الصرف التعسفي من دون اي مسوغ قانوني، ويجب مقاضاتها وحجز أملاكها واللجوء إلى مجالس العمل التحكيمية".
من جهته، أكّد رئيس الهيئة التأسيسية للنقابة حسن الحسن أنّها "صرخة باسم 450 موظفاً أدّوا واجباتهم على مدى 20 عاماً خدمة لاستمرارية هذا القطاع وللمصلحة العامة، فلا يجوز رمينا في الشارع بعد هذه السنوات".
وقال: "لا يمكننا الاستمرار من دون رواتب في ظلّ هذه الأزمة، ولا نستطيع انتظار الحلول القانونية، فليجدوا حلاً فورياً، ومن ثمّ فليبحثوا عن الحلول القانونية"، وأوضح أنّ "مطلبنا كان ولا يزال إيجاد حلّ قانوني للمعاينة الميكانيكية ينظم هذا القطاع عبر ضمه إلى هيئة إدارة السير، أو أيّ حلّ قانوني آخر يؤمّن الاستقرار، ويحسّن الخدمة للمواطنين، ويحفظ حقوق العمال لكن من دون انقطاع عن العمل ومن دون أن يكون الموظفون ضحايا".
وختم مناشداً المسؤولين "التدخل لإعادة العمل إلى هذا القطاع ووقف المجزرة المعيشية للموظفين حفاظاً على السلامة العامة".
يأتي هذا التحرّك بعدما وقّع وزير الداخلية بسام مولوي، في آذار الماضي، قراراً بإلغاء المعاينة الميكانيكية حتى إشعارٍ آخر، ولذلك طلب إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، استيفاء رسوم السير السنوية المتوجبة من دون الطلب إلى صاحب العلاقة إبراز إفادة صادرة عن المؤسسة المعتمدة تثبت أنّ السيارة قد خضعت للمعاينة أو الكشف الميكانيكي الدوري.
الصور بعدسة الزميل حسن عسل
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
