أعلنت الهند أنّها ستفرض قيوداً على تصدير الدقيق، في خطوة جديدة لعزل أسواقها المحلية عن أزمة القمح العالمية.
وكانت نيودلهي قلّصت إلى حدّ كبير صادرات القمح في أيّار لدعم الاحتياطات الغذائية الوطنية في أعقاب النقص العالمي وارتفاع الأسعار الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت المديرية العامة للتجارة الخارجية إنّ مصدّري الدقيق يتوجّب عليهم الاستحصال على موافقة حكومية مسبقة، وذلك حفاظاً على الجودة واستقرار الأسعار المحلية.
وأضافت المديرية في بيان صدر الأربعاء: "أفرزت الاضطرابات في الإمدادات العالمية للقمح ودقيق القمح العديد من اللاعبين الجدد، وأدّت إلى تقلّبات في الأسعار ومشكلات محتملة تتعلّق بالجودة".
وأكّد البيان: "لذلك من الضروري الحفاظ على جودة صادرات دقيق القمح من الهند".
وحظرت الهند جميع صادرات القمح التي تتم من دون موافقة مسبقة من الحكومة في أيار، ما أدّى إلى ارتفاع قياسي في الأسعار العالمية.
ويمثّل إنتاج روسيا وأوكرانيا من القمح نحو ربع الإمدادات العالمية، لكنّ الحرب المستمرّة بينهما عرقلت سلاسل التوريد وسبّبت نقصاً في جميع أنحاء العالم.
والقمح هو محصول الحبوب الرئيسي في الهند التي تُعدّ ثاني أكبر منتج في العالم بعد الصين.
وأنتجت الهند 109 ملايين طنّ من القمح العام الماضي، لكنها صدّرت فقط نحو سبعة ملايين طن.
وأدّت موجة الحرّ الشديدة في آذار ونيسان إلى انخفاض في الإنتاج بنحو خمسة في المئة في محصول القمح، ما أثار مخاوف من حدوث نقص في السوق المحلية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
