أثار إعلان شركة كهرباء لبنان عن مناقصة عمومية لتقديم الخدمات الكهربائية ضمن نطاق امتياز زحلة السابق، سجالاً "مكهرباً" بين نائبيها جورج عقيص وميشال ضاهر.
ضاهر
النائب ضاهر كتب عبر "تويتر": "أعلنت شركة كهرباء لبنان عن اجراء مناقصة عمومية لتقديم الخدمات الكهربائية ضمن نطاق امتياز زحلة السابق، متناسية باقي قرى القضاء، في 21 تموز (الماضي) قبل أسبوع من إقرار قانون الشراء العام. وهذا ما يطرح الكثير من الشبهات وعلامات الاستفهام والهروب من اجراء مناقصة شفافة عبر إدارة المناقصات".
عقيص
وأوضح النائب عقيص أنه "بعيداً من المواقف الشعبوية والمزايدات، ومن الاغراض سواءً الشخصية او السياسية"، ينبغي "الاضاءة على بعض الحقائق والمقتضيات الاساسية:
- يقتضي ان تضع هيئة الشراء العام المنشأة حديثاً يدها على دفتر شروط المناقصة الذي اعدته مؤسسة كهرباء لبنان أخيراً ً (بتأخير دام نحو 4 سنوات) لتقدّر قانونيته وملاءمته التقنية والمالية.
ولكلّ متذاكٍ سيقول ان اعلان المناقصة جرى في 21 تموز في حين ان القانون أصبح نافذاً في 29 منه، نقول ان العبرة هي لتاريخ فض العروض (تنتهي المهلة في 26 آب) وليس تاريخ الاعلان عن المناقصة.
- ان اي حلّ مستدام وطويل الامد يحتاج تنفيذه في أحسن الاحوال من 18 شهرا الى سنتين، الامر الذي يفرض علينا مع اقتراب نهاية مدة العقد التشغيلي التفكير الجدي في قانون موقت يرعى الفترة الانتقالية المذكورة، كي لا نقع في محذور العتمة الشاملة.
- يجري تحضير قانون جديد للطاقة المتجددة في المجلس النيابي. ومن المفيد انتظار مضمونه نظرا الى تأثيره الاكيد على انتاج الكهرباء في زحلة.
-أخيراً، بقدر حرصي على مبدأ المنافسة (...) بقدر ما احرص ايضاً على عدم اثارة غضب الناس واستغلال وجعها، إذ نستعجل الخروج من تحت دلفة كهرباء زحلة، للدخول تحت مزراب سواها".
رد
ثم رد ضاهر: "في موضوع المناقصة والردود الانفعالية من بعض الزملاء "القانونيين"، تصويبًا منا لمسار الموضوع الذي يهمّ كل المواطنين نضع برسم الزميل نص المادة 113 من قانون الشراء العام 244/2021 والتي فاتته قراءته.:
وأخيرًا نطالب الزميل الكريم بإيلاء مصلحة الناس الأولوية المطلقة بدل الغوص بيانات التذاكي. فالمواطن لم يعد يتحمّل لا تذاكي ولا متذاكين. والناس تعرف جيدًا من هو نائب الارقام والافعال ومن هو نائب الاشعار؟".
رد على رد
وفي رد على الرد، كتب عقيص: "عندما يسيطر جنون العظمة على أي كان اعتبره في خبر كان. حتى ان كان موقفك قريبا من موقفه فهو سيلسعك مثل الافعى لأنه مجنون عظمة.
ولأنه معتاد على الاضطهاد والاضطهاد المضاد، يظن ان كل ما يُكتَب يتناوله، اما لضعفٍ في شخصيته واما لأنه يعرف فعلاً انه يستحق أي كلمة هجوم تكتب، فيظنها له.
الى زميل المال اقول الأشعار لا تؤذي كما الـ.CDS سكت عنك طويلاً لأنني اردت تحديد مستواي. الزم حدّك، ومن الآن وصاعدا الرطل بدو رطل ووقية".
"مهلاً... مهلاً"
وعاود ضاهر الرد على رد زميله الزحلي، كاتباً: "مهلاً مهلاً أيها الزميل القانوني ، الاعتراف بالخطأ من شيَم الكبار. كنت أنتظر منك الرد على المادة 113 من قانون الشراء العام وتصحيح خطئك، فإذا بك تحاول تحوير الموضوع وأخذه الى الجانب الشخصي. لا وقت لدي للتراشق الاعلامي الشخصي الذي لا يهمّ الناس ولا يفيدهم بشيء، بل أفضّل أن ينصبّ تركيزي ووقتي على الدفاع عن حقوق الناس، فالناس انتخبتنا لتمثيلها وتحصيل حقوقها وليس للاستعراضات الفارغة".