اعتبر اتحاد نقابات المهن الحرّة أنّ قرار جمعيّة مصارف لبنان إعلان إضراب المصارف العاملة في لبنان "مخالف للقانون ولأبسط قواعد حقوق الانسان".
وقال في بيان إنّ "الأسباب المذكورة في متن القرار والتي أدّت لاتخاذه لا تعطي المصارف أيّ حق قانوني للإقفال، بل هو تعسّف في استعمال الحق بالإضراب وسوء استغلال المركز المهيمن وعملية ابتزاز ومساومة موجّهة إلى المودعين، أصحاب الحق، والقضاء والدولة معاً. فالجمعية عندما تتهم القضاء بإصدار أحكام اعتباطية وشعبوية تكون قد ضربت بعرض الحائط حرية المودع في المطالبة بحقوقه بواسطة القضاء المختص كما ضربت القضاء من الناحية القانونية والعلمية وخوّنته وتعرّضت لاستقلاليته عندما تعارضت أحكامه مع مصالحها. وتأتي بعدها لتهدد المواطن والمودع بفتات أمواله التي تبخّرت أساساً جرّاء سياسات وممارسات القطاع المصرفي وعلى رأسه جمعية المصارف، كلّ ذلك حرصاً منها على حماية وتغطية مصرفيين أبوا أن يتحملوا مسؤولية الانهيار أقلّه بما يُنسب لهم من أخطاء وتبعات تحاسب وتعاقب عليها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء".
وأضاف: "هل نسيت أو تناست جمعية المصارف أو وكلاؤها القانونيون مبدأ فصل السلطات المكرس دستورياً؟ أو هل تريد أن يذكّرها أحد ما هي الآثار لل contempt of court في الخارج؟ أو هل تسعى إلى إيصال الأوضاع إلى حد تيئيس المودعين من إمكانية ولوج الحلول النظامية وقانونية وحضهم بالتالي على تحصيل حقوقهم مباشرة بالقوة على غرار السيد عبدالله الساعي؟ وهل نسيت جمعية المصارف أو أنّها تناست أنّ كرامة وسمعة كلّ المواطنين المودعين تداس وتضرب كلّ يوم على أبواب المصارف وتهضم حقوقهم ويتبخر ما تبقى من جنى عمرهم من دون أيّ إحساس بالذنب أو المسؤولية من قبلها أو تحمّل وزر الخسائر من قبل أربابها نتيجة لسياسات متهورة وإدارة غير رشيدة على مدى عقدين ونيّف من الزمن؟ أم أنّها بحاجة إلى تذكيرها بأن وصول الأمور إلى هذا الدرك وانسداد الآفاق مردّه إلى رفضها كلّ الحلول الموضوعية المعروضة لإعادة هيكلة القطاع وتنقيته وإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية. ناهيك عن عدم تحريكها ساكناً لإعادة الأموال المودعة بالأمانة عندها إلى المودعين لا بل على العكس قامت بتخريب خطة التعافي وأيّ سبيل للوصول إلى حلّ لمسألة القطاع المصرفي".
وذكّر الاتحاد بأنّ "للمودع كلّ الحق لممارسة الحقوق المعطية إليه في الدستور والقوانين كحقه في التقاضي والمطالبة بحقوقه، كما أنّ للمصرف أن يدافع عن وجهة نظره وممارساته في القضاء". وقال: "أمّا التهديد بالاضراب فلن يؤثر ولن يخيف المودع إذ ان المصارف قد أضحت مجرّد صندوق بريد وصرّاف آلي تنفيذي لتعاميم حاكم مصرف لبنان وذلك تمريراً للوقت بهدف التهرّب من المحاسبة وتحميل المودع الخسائر الناتجة عن المخالفات والهندسات المالية والفوائد الفاحشة التي جنتها وارتكبتها بالتكافل والتضامن مع حاكم مصرف لبنان والسياسيين الفاسدين والمفسدين".
وتابع: "بما أنّ المصارف مؤتمنة على أموال المودعين وبما أنّ إعلانها للإضراب وحرمان المودعين والموظّفين من الحصول على المال القليل المتبقي لكي يعتاشوا، يشكّل إساءةً للأمانة وتعسّف في استعمال الحق وسوء إستغلال المركز المهيمن وبالنتيجة حرمان للمودع من قوته اليومي. مع العلم أنّه لم يعد يُخفى على أحد أنّ الهدف الأساسي الذي تسعى إليه المصارف من خلال هذا الإضراب وما يرافقه من تصعيد هو الضغط على السلطتين التنفيذية والتشريعية لتغيير مسار خطة التعافي المطروحة والأهم قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي الجاري إعداده. كما أنّ إعلان الإضراب المذكور هو من باب التهديد والتهويل القضاء ويشكّل مأساة للناس لتبرئة أصحاب ومدراء المصارف قبل أن تستكمل التحقيقات ويصدر القرار القضائي، لذلك، ينبه اتحاد نقابات المهن الحرّة جمعية المصارف من مغبة المضي في قرار الإضراب المفتوح إلتزاماً بمسؤولياتها وصوناً للقانون ومصالح الناس والحريات العامة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
