النهار

بهدف تعزيز ومراقبة الشفافية في تنفيذ أحكام قانون الشراء العام في لبنان، الذي دخل حيز التنفيذ في 29 تموز 2022، أطلقت "مبادرة غربال" بالتعاون مع "مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية" (MEPI) و"معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي" مشروعها الجديد "مناقصة"، وهو منصة تفاعلية تسمح للمتعهدين وأصحاب المصالح بالتعرف على فرص الصفقات بحسب المناطق والإدارات والقطاعات وعلى تطورها وسبل التقديم عليها وشروطها، وتتيح للرأي العام والمجتمع الأهلي بمراقبة العقود الناتجة عنها.

تم إطلاق منصة "مناقصة"، في لقاء نظمته "غربال" في مسرح دوار الشمس – الطيونة، شارك فيه نواب ومسؤولون إداريون في الدولة اللبنانية ومنظمات محلية ودولية ناشطة في مجال تعزيز الشفافية والحوكمة في لبنان. بالتزامن مع إطلاق المشروع الجديد، اطلقت غربال تقريرها السنوي الرابع لسنة 2021، حول "الشفافية في الإدارات العامّة اللبنانيّة". ويتناول التقرير الذي أعد بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية، تحليل "عقود القطاع العام مع المتعهدين" على مدى عشرين عام بين عامي 2001 و2020، ويشمل أكثر من 17 ألف عقد بقيمة 13.5 مليار دولار وقع من قبل 44 إدارة تعاونت في إعطاء المعلومات، من أصل 196 إدارة طلبت منها المعلومات.

وبهدف تحليل تقرير الصفقات العمومية وتحديد تحديات تنفيذ قانون الشراء العام، نظمت "غربال" جلسة نقاش مع رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية ومديرة معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي الدكتورة لمياء مبيّض بساط والمدير التنفيذي لمبادرة غربال أسعد ذبيان.

وعلق العلية على تقرير مبادرة غربال عن الشفافية في الإدارات العامة، معتبرا أن تراجع تجاوب الإدارات في كشف المعلومات يؤشر الى تراجع مؤشرات الشفافية العامة في لبنان وهو مرتبط بأداء الإدارات العامة المتراجع وتمسك القائمين الحقيقين عليها بنهج التعتيم.
ورداً على النتيجة التي توصل اليها التقرير بأن الادارات العامة كانت تفضل اللجوء إلى العقود بالتراضي في صفقاتها العامة بدلا من المناقصات، حتى في اكبر العقود قيمةً خلال 20 عاماً، قال: "تسعى الادرات للتفلت من رقابة إدارة المناقصات ولتكريس نهج المحاصة ومن ضمنها الصفقات".

واعلن العلية بأن الهيئة جاهزة منذ دخول القانون حيز التنفيذ في 29 تموز الماضي وكذلك المنصة الالكترونية التي يمكن متابعة الاخبار والمقررات عليها ويمكن للجهات الشارية ارسال المستندات المطلوبة لاي مناقصة عبر بريد الكتروني خاص منشور عليها. وقال: "يجب على الجهات الشارية الانخراط بالدورات التي ينظمها معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لانه بموجب القانون لا يمكن اختيار اعضاء لجان استلام وتسليم من خارج لوائح المتدربين على القانون من قبل الجهات الشارية، لكن حتى الساعة لا تجاوب من قبل هذه الجهات". وكشف بأن تجاوب الجهات الشارية ما زال خجولا مع هيئة الشراء العام رغم ان عددا من الادارات ابدى التزامه القانون، فعدد المستندات التي تلقتها الهيئة على بريدها العادي والالكتروني ما زال قليل. وقال العلية: "مع قانون الشراء العام، ولى زمن الصمت والتعتيم. فأنا ادعو الموظفين العامين الى عدم الخوف من الكلام، فالقانون يلزمهم بالكلام لكشف أي مخالفات تطال اصلاح الشراء العام. والهيئة سيكون صوتها صارخا حفاظا على الشفافية والمال العام".

واكدت مستشارة وزير الماليّة لشؤون إصلاح الشراء العام الدكتورة لميا مبيض بأن "قانون الشراء العام له أهمية في تعزيز الشفافية في آليات صرف المال العام وللدلالة على ذلك ما علينا إلا مراجعة التقرير الصادر حديثا عن البنك الدولي حول المالية العامة في لبنان، تحت عنوان: مخطط تمويل بونزي". وقالت بأن "التقرير يعتبر بأن تفريغ الدولة هو نتيجة متعمدة لترسيخ امتيازات المستفيدين الرئيسيين من اقتصاد لبنان بعد الحرب، وأن القوانين المتقادمة التي لا تلتزم المعايير الدوليّة قد ساهمت بذلك".

وكشفت مبيض بأن "هناك معارضة كبيرة لتطبيق قانون الشراء ٢٤٤/٢٠٢١. فعدد كبير من الجهات كانت تظن بانه لن يطبّق الى حين دخوله حيّز التنفيذ. وتدفع الكتل النيابيّة على اختلافاتها لتعديل القانون قبل المباشرة بتنفيذه"، علماً أن هذه

كذلك كشفت مبيض بأن "مصرف لبنان هو من ابرز المؤسسات التي اعلنت رفض تطبيق القانون، فقد ارسل كتابا الى رئيس مجلس الوزراء يعتبر فيه بأن قانون الشراء العام لا ينطبق عليه".

وتخلل اللقاء عرض قدمته منسقة المشروع كلارا بوغاريوس أعلنت فيه نتيجة تحليل عقود القطاع العام في لبنان. وكشفت أن عدد الإدارات التي قدمت إجابات كاملة إيجابية أم سلبية (أي قامت بالإجابة ولكنها لم تفصح عن المعلومات المطلوبة) قد تراجع عن السنوات السابقة، كذلك تراجع عدد الإدارات التي التزمت بالمهل القانونية لتسليم المعلومات.

وكان لافتاً أن أحد أسباب عدم الرد هو تعميم إداري صادر عن وزير الداخلية السابق موجه الى كل المديريات والإدارات التابعة للوزارة يفيد بعدم الرد على طلبات غربال، فضلاً عن تذرع بعض الإدارات بعدم صدور مراسيم واضحة لآلية الرد (علماً بانّ المرسوم التطبيقي رقم 6940 سبق وصدر بتاريخ 08/09/2020) أو تحديد قيمة الرسوم المتوجبة لإعطاء المعلومات (علماً بأنّ تعديل القانون رقم 233 الصادر بتاريخ 16/07/2021 نصّ في المادة 18 على إمكانية إرسال المعلومات مجاناً عبر البريد الإلكتروني).

أما أبرز الإدارات التي لم تتجاوب مع مبادرة غربال للسنة الرابعة على التوالي فهي الرئاسات الثلاث. علماً أن أغلب الأجهزة الرقابية قدمت إجابات ناقصة والأجهزة الامنية لم تتعاون باستثناء الأمن العام الذي أجاب عن عشر سنوات من أصل عشرين.

وكشفت بو غاريوس بأن النسبة الأكبر من العقود التي تمكنت المبادرة من معرفة نوعها تمت باتفاقات بالتراضي (4,178 عقد بقيمة 1.16 مليار دولار) تليها المناقصات (1,221 عقد بقيمة 459 مليون دولار) ومن ثم استدراج العروض (1,070 عقد بقيمة 414 مليون دولار)، علما أن نوع العدد الأكبر من العقود لم يحدد في إجابات الإدارات (10,291 عقد بقيمة 11 مليار دولار).
هذا وتصدّر عام 2017 السنوات العشرين من حيث عدد العقود، فيما تصدّر العام 2007 هذه السنوات من حيث قيمة العقود. واحتلت شركات سوكومي وسوكلين وهيئة أوجيرو والاتحاد للهندسة وشركة الجهاد للتجارة والتعهدات، قائمة الشركات من حيث قيمة العقود التي ابرمتها مع القطاع العام اللبناني (بحسب الاجابات التي تمكنت المبادرة من الحصول عليها). كذلك تبيّن أن شركات سوكلين وسوكومي وقّعت أعلى أربع عقود في السنوات العشرين (2001 - 2020). كذلك يتبين أن مجلس الانماء والاعمار هو الجهة التي وقعت أعلى قيمة من العقود بين الإدارات (10.17 مليارات دولار اميركي مقابل حوالي 3.3 مليارات لبقية الإدارات الـ 43).

في الختام أعلن ذبيان بأن "غربال" وضعت بتصرف المهتمين على منصة "مناقصة" دليلا يشرح قانون الشراء العام ببيانات ورسوم، بالاضافة الى فيديوهات توضيحية وأدوات لقياس التزام الإدارات بأحكام القانون. كما ستنشر تباعا ابوابا مخصصة تساعد موظفي الإدارات العامة في تطبيق قانون الشراء العام. وستنظم ورش تدريب في مختلف المناطق بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي.