النهار

شهدت ساحة النجمة ثلاث جلسات للجان النيابية للمال والموازنة، والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط.


المال
لجنة المال عقدت جلسة برئاسة النائب ابرهيم كنعان وحضور وزيري المال والاقتصاد يوسف الخليل وامين سلام، لمتابعة درس مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على اتفاق قرض البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار، ومتابعة درس مواد مشروع موازنة 2022.
واقرت اللجنة التعديلات على القانون المتعلق باتفاق القرض، باستثناء مادتين امهلت وزارة الاقتصاد لاقرارهما في جلسةا ليوم.

وتسلم كنعان من وزير المال الارقام التي كانت اللجنة طالبت بها، مع سيناريوات للايرادات تتعلق بتوحيد سعر الصرف والتي راوحت ما بين 12.000 ألفاً و 20.000 ألفاً، على ان يتابع النقاش اليوم. علماً ان اللجنة كانت رفضت اي زيادة للضرائب والرسوم في هذه المرحلة.
واكد كنعان ان" توجه لجنة المال هو بعدم رفع الضرائب، وان ليس لها علاقة بالدولار الجمركي الذي يبت بين الحكومة والمصرف المركزي، والذي رده فخامة رئيس الجمهورية لان من غير العادل رفعه من 1500 ليرة الى 26 الفا. واللجنة تبحث حالياً في تصور طرحه عدد من النواب يتعلق برواتب القطاع العام التي لا تزال تحتسب على اساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار، في سياق السعي الى التوازن بين الايرادات والنفقات".


الأشغال
كذلك عقدت لجنة الاشغال جلسة برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزراءالاشغال العامة والنقل علي حمية، البيئة ناصر ياسين والاقتصاد والتجارة امين سلام، للبحث في موضوع مرفأ بيروت و"تداعيات الحادث الاليم الذي حصل منذ سنتين وتأثيره على وجود الاهراءات، من كل الجوانب البيئية والاقتصادية والفنية في حضور نقابتي المهندسين والمختصين"، وفقاً لعطية.

واضاف: "توصلنا الى خلاصة، الكل متعاطف مع اهالي الشهداء ويستنكر هذه الجريمة، وكلنا مع خلق اطار تعاوني بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والمختصين لخلق مخطط توجيهي للمرفأ يحفظ مقوماته الطبيعية والاقتصادية، وان يكون شاهدا على هذه الجريمة، وذلك بأحدث اسلوب ممكن لنبقى محافظين على صيغة تسوية تحفظ حق الجميع".


الاقتصاد
واستضافت لجنة الاقتصاد في جلسة برئاسة النائب ميشال ضاهر، رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود، وقال رئيسها ضاهر: "لدينا دور محوري في الازمة الاقتصادية، ونعرف انه لا يمكن اعادة العجلة الاقتصادية في لبنان من دون تفعيل المصارف. كانت لدينا في لبنان مشكلة مالية، حولناها الى ازمة اقتصادية ارتدت على الازمة المالية. اليوم ليس لدينا انتاج، وكي نعيد اطلاق العجلة الاقتصادية، نحن في حاجة الى تمويل ويا للأسف المصارف متوقفة عن الدفع. علينا اعادة تكوين النظام المصرفي، اعادة هيكلة المصارف، من يبقى منها يبقى، يجب ضخ اموال خاصة في المصارف".

واضاف: " نحن نعمل على شيء اسمه good bank و bad bank لخلق استثمارات جديدة في مصارف جديدة لتمويل القطاعات الانتاجية، عملها حصرا هو تمويل القطاعات الانتاجية اكانت زراعية او صناعية او سياحية. ناقشنا الموضوع مع رئيس لجنة الرقابة السابق واعتقد ان هناك توافقا في اللجنة".


الحاج
وأوضح النائب رازي الحاج "أننا ناقشنا الاقتراح الذي تقدم به الاستاذ سمير حمود بانشاء bad bank وتجمع فيه كل الخسائر والموجودات، ونعود ونرى كيف نرتب قضية اعادة الودائع للناس بشكل واضح".