التأمت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزيري المال والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وأمين سلام لمتابعة درس مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على اتفاقية قرض البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار كما متابعة درس مواد مشروع موازنة 2022.
وأقرّت لجنة المال التعديلات على القانون المتعلق باتفاقية قرض الـ150 مليون دولار مع البنك الدولي للقمح باستثناء مادتين أمهلت وزارة الاقتصاد الى يوم غد لاقرارهما في جلسة الغد
واستلم كنعان من وزير المالية الأرقام التي كانت قد طالبت بها اللجنة مع سيناريوهات للايرادات تتعلق بتوحيد سعر الصرف والتي تراوحت بين 12,000 و 20,000 وسيتابع النقاش غداً علماً ان اللجنة كانت رفضت اي زيادة للضرائب و الرسوم في هذه المرحلة
ولفت كنعان إلى أن "توجّه لجنة المال هو بعدم رفع الضرائب وأن اللجنة لا علاقة لها بالدولار الجمركي الذي يبت بين الحكومة والمصرف المركزي والذي رده فخامة رئيس الجمهورية لانه من غير العادل رفعه من 1500 إلى 26 الف".
وكشف أن "لجنة المال تبحث حالياً تصوراً طرحه عدد من النواب يتعلق برواتب القطاع العام الذي لا يزال يحتسب على اساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار في سياق السعي إلى التوازن بين الإيرادات والنفقات قدر الإمكان".
بدوره، قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بعد مشاركته في جلسة لجنة المال والموازنة اليوم في ساحة النجمة "كان لدينا جلسة مراجعة مع لجنة المال والموازنة بشأن قرض البنك الدولي الطارئ لامدادات القمح. أحب أن أقول أننا أخذنا الموافقة الكاملة على مشروع القانون الذي قدم في الجلسة الماضية. كان هناك بعض المراجعات من لجنة المال والموازنة على آلية الدفع وعلاقة وزارة المالية ومصرف لبنان ووزارة الاقتصاد بتنفيذ هذا القرض".
ولفت إلى أن "تم توضيح أسئلة النواب وتمت الإجابة عليها ووضع الإطار النهائي للتنفيذ بموجب مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه.أهم ما في الأمر، أننا أمنّا للبنان تسعة أشهر تقريباً من القمح وحافظنا على سعر ربطة الخبز. هذا بالنسبة لي أهم شيء والباقي كله تفاصيل، كيف نحاسب وكيف ننسق وكيف يدفع مصرف لبنان، كل هذه الامور تمت مناقشتها اليوم في اللجنة وتوافقنا عليها. سيكون لدينا فترة ثلاثة أسابيع إلى شهر كحد أقصى من اليوم لنبدأ فعلا ولنتكلم في تنفيذ كامل القرض البنك الدولي. هذا يؤمن لنا استقرارا وطمأنينة، وبذلك نكون أعطينا المواطن اللبناني حقه ببرنامج عادل يحفظ حقه بوجود القمح في البلد ويحفظ سعر ربطة الخبز مدعومة الى ان تتيسر الأمور".
وأكّد سلام أن "من الآن إلى تسعة أشهر ان شاء الله يرى لبنان أياما أفضل وظروفا اقتصادية افضل. وهناك بحث مع تأخير فترة تنفيذ هذا القرض، في دعم جديد لشبكة الامان الاجتماعي والامان الغذائي لكي لا نبقى نتبنى ونطبق سياسات دعم قديمة أوصلتنا إلى كل التحديات التي كنا نعيشها في آخر تسعة اشهر. يعني أن الدولة اللبنانية لم تعد تدعم السلع. يصبح هناك برامج دعم مباشرة للمواطنين، وذلك يتم عند انتهائنا من تنفيذ قرض البنك الدولي، ومع انخفاض سعر القمح يمكن ان تمتد التسعة اشهر لاكثر من ذلك".
وردا على سؤال، قال سلام إن "أصحاب الأفران آخر من يجب أن يحتج، ولكن بعد العمل ووضعنا شرطي على كل "مطحنة" و"فرن" أصبح الخبز موجودا. يعني ظهرت المشكلة أين كانت، كانوا يعزون المشكلة في مكان اخر".
الصور بعدسة الزميل مارك فياض:
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
