أعلن المكتب الإعلامي لوزير الاتّصالات جوني القرم في بيان أنّ "وزارة الاتّصالات تتعرّض وإدارة شركتي الخليوي لحملة مغرضة قائمة على الكثير من الأضاليل والتّجني والافتراءات، والوزير القرم ليس في وارد الدخول في أيّ سجالات، ويرفض المفاوضات تحت الضغط"، مؤكّداً "موقف الوزارة النهائي الرافض كلياً لأي زيادة للرواتب".
وأشار القرم إلى "ضرورة استمرارية المرفق العام، وتسيير القطاع، وضمان استمرارية خدمات الإنترنت والاتصالات، وتحميل المسؤولية للمعرقلين".
ولفت إلى ّتوخّي الدقّة والحذر في نشر أيّ معلومات تتعلّق بالوزارة وإدارة شركتيّ الخليوي"، مشيراً إلى أنّ "أبواب الوزارة مفتوحة لأيّ مراجع ولكلّ طالب حقيقة."