بعد طول انتظار، أقرّت لجنة المؤشّر سلسة زيادات على رواتب وأجور وبدل نقل القطاع الخاصّ.
وستوضع هذه التوصية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل، كما أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم. واتّفق المجتمعون على لقاء رئيس الحكومة للمطالبة بزيادات مماثلة في القطاع العام.
ماذا في الأرقام؟
كشف بيرم خلال اجتماع للجنة المؤشّر في إطار مواكبة معالجة رواتب وأجور وبدل النّقل للعاملين في القطاع الخاص أنّه خلال الاجتماع، اتُّفق على ما يلي:
- زيادة 1900000 ل ل على الزيادات السابقة ليصبح المبلغ المصرح عنه للضمان الاجتماعي 4.500.000 ل ل.
- زيادة بدل النقل إلى 125000 في القطاع الخاص، وسنضغط لإقراره أيضاً في القطاع العام، وهذا سيكون موضع حديث مع دولة رئيس الحكومة.
- ضاعفنا أيضاً منح التّعليم المدرسية: في المدرسة الرسمية كانت التغطية عن ولدين فقط وتوسّعت إلى ثلاثة أولاد وكانت مليون عن كل ولد أصبحت ثلاثة ملايين أي تسعة ملايين عن ثلاثة أولاد. وفي المدرسة الخاصة كانت مليونين إلى حدود ولدين أصبحت ثلاثة ملايين لثلاثة أولاد أي 18 مليون ليرة.
وقال: "التزم المجتمعون وطالبوا مجلس إدارة الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة العمل بوضع نظام خاص كنا نعمل عليه وفقاً للفقرة الخامسة من المادة 54 من الضمان الاجتماعي لاعتماد المعاش التقاعدي بدلاً من تعويض نهاية الخدمة لأنّ تعويض نهاية الخدمة أصبح متهالكاً ومتآكلاً".
أضاف :"كما سنعمل تكاملاً بين مشاريع القوانين لكي يستطيع اصحاب العمل الاستمرار وكذلك الشركات والمؤسسات، لا نريد ان نصحح في مكان ونضرب في مكان آخر، وبما ان العمال اكثر هشاشة نحاول ان نكون معهم.
وتابع: "الجميع يُدرك أنّ ما تمّ اقراره ليس كافياً ولكن نريد أن نُراعي المؤسّسات في سائر المناطق. لا نستطيع أن نجعلها تقفل أو تُصاب بالإرهاق، ما قمنا به أنّنا حمينا العامل وصرحنا بالزيادة إلى الضمان بما يدخل واردات على صندوق الضمان ويصبح الضمان ملزماً بإجراء التعديلات بما يتعلق بالاستشفاء والدواء والمرض والأمومة، لأنّ هذه الأمور مهمّة جدّاً وتساعدنا بأن نضيف كلّ هذا ليكون هناك سلّة متكاملة من الوفر المالي الذي يساعدنا في اعتماد المعاش التقاعدي.
وأشار إلى أنّه "تم ضرب التعويضات العائلية بثلاثة، وهذه السلة حاولنا أن نقوم بها وستبقى اجتماعات لجنة المؤشّر مفتوحة لكي تحاول أن تواكب رغم أنّ الأمور تسبقنا، وكما نكرّر دائماً ما لا يدرك كله لا يترك جله، بتعاون الجميع ومساعدتهم وايضا ننتظر ما ستقرره الدولة اللبنانية والمنحى الذي ستعتمده لجهة اي حد ادنى اجور ستعتمده في القطاع العام وعلى هذا الاساس نعلن الحد الادنى الذي سنعتمده".
وردا على سؤال، أكّد "أن منح التعليم ستدفع في أيلول المقبل" .
وشدد على أنّ "من يُعرقل هذه الأمور فليتحمّل المواجهة مع النّاس، هذه خارج النكايات وهذه الاجراءات تفيد كل عامل، ونطلب من القوى السياسية الخروج من معادلة خاسر خاسر وترك أمور الناس التي وصلت إلى مرحلة "القرف".
وأكّ أنّ "هذا الأمر، لن يوضع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل بل سيذهب إلى مجلس شورى الدولة وسنتابعه، واتفقنا على لقاء رئيس الحكومة لنقول له لقد قمنا بزيادة بدل النقل في القطاع الخاص ونريد زيادته أيضاً في القطاع العام لكي تقوم بنوع من المواءمة بقدر المستطاع".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
