بدأ موظّفو القطاع العام إضرابهم اليوم الإثنين استكمالاً لإعلان سابق، تضمّن الأسباب الموجبة للإضراب والمطالب الخاصّة بالقطاع.
وبالتوازي مع انطلاق احتجاجهم المطلبيّ، انتشرت أخبارٌ تحذّر من امتناع وزارة المال عن تحويل رواتب الموظفين في القطاع العام، إذا استمرّ الإضراب في الإدارات الرسميّة، عبر التذرّع بالعجز الإداري. وضمن هذا الإطار أكّدت رئيسة رابطة موظفي القطاع العام نوال نصر أنّه "لا يمكن إلزام الموظفين في وزارة المال بالحضور لصرف الرواتب، فهم مثل كل العمال في القطاع العام أوضاعهم المالية سيئة".
من جهته، استبعد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في اتصال مع "النهار" أن يستغرق الإضراب أسابيع، مشيراً إلى أنّه "سيجتمع برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي غداً السّاعة 9 صباحاً للبحث في موضوع إضراب القطاع العام".
وشدّد الأسمر على أنّ "القطاع العام بحاجة إلى رفع بدل النّقل، ورفع المبلغ المقطوع من نصف راتب إلى راتب كامل"، موضحاً بأنّ "هذه الخطوط العريضة للّقاء غداً مع دولة ميقاتي، وسنضعه أيضاً في جوّ النقاشات مع الهيئات الاقتصادية، وسيكون هناك لقاء في المجلس الاقتصادي الاجتماعي من أجل رفع بدل النّقل".
واعتبر الأسمر أنّ "الإضراب حقّ شرعيّ، خاصّة أنّ قدرة التنقّل للوصول إلى مكان العمل باتت معدومة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
