أظهرت أرقام رسمية أنّ الاقتصاد البريطاني انكمش على غير المتوقع في نيسان على أساس شهري ما فاقم المخاوف من حدوث تباطؤ قبل ثلاثة أيّام من إعلان بنك إنكلترا نطاق أحدث تحرك لأسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,3 في المئة في نيسان بعد تراجعه 0,1 في المئة في آذار في أوّل تراجع لشهرين متتاليين منذ نيسان وآذار 2020 مع بداية ظهور جائحة كورونا.
وكان متوسط آراء اقتصاديين في استطلاع أجرته "رويترز" يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0,1 في المئة في نيسان مقارنة بآذار.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنّ البيانات تمثّل المرة الأولى التي تساهم فيها جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية بشكل سلبي في تقدير الناتج المحلي الإجمالي الشهري منذ كانون الثاني 2021.
ومع ذلك أوضح المكتب أنّ الناتج المحلي الإجمالي كان سينمو 0,1 في المئة باستبعاد تأثير تقليص برامج الحكومة للفحص وتتبع المخالطين لمصابي فيروس كورونا والتحصين ضدّ الفيروس.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة حتى نيسان، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0,2 في المئة أيّ أبطأ من نسبة 0,4 في المئة التي توقعها اقتصاديون في استطلاع أجرته "رويترز" عن الفترة من شباط إلى نيسان. وتباطأ بشكل حادّ من نمو 0,8 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى آذار.
وقال كبير المستشارين الاقتصاديين لدى "إي.واي أيتيم كلوب" مارتن بيك إنّ البيانات تشكّل قاعدة انطلاق ضعيفة للربع الثاني من العام.
ومن المتوقع أن ينتعش النمو في الربع الثالث من العام أيّ أنّ فرص التراجع لربع ثان على التوالي، وهو التعريف الفني للركود، تبدو بعيدة.
وأضاف بيك: "لكن توقعات النمو ضعيفة. فالضغوط الخطيرة القائمة بالفعل على إنفاق الأسر ستتأثر سلباً بالأثر التضخمي لمشاكل سلاسل التوريد العالمية وضعف الجنيه الإسترليني في الفترة الأخيرة".
وقال وزير المال البريطاني ريشي سوناك إنّ بريطانيا ليست وحدها في مواجهة أثر ارتفاع التضخم وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وكان الوزير قد أعلن الشهر الماضي دعماً إضافياً للأسر ومن المتوقع أن يبذل المزيد من الجهد في وقت لاحق هذا العام.
لكن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قالت إنّ الاقتصاد البريطاني قد لا يحقق أيّ نمو في عام 2023 وهو أضعف توقع لأيّ دولة من دول المنظمة في العام المقبل.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
