اشترِك في نشرتنا الإخبارية
رؤساء الوحدات في "المالية" أعلنوا الإضراب المفتوح: لن نعود إلى العمل إلّا بعد دفع الرواتب وفق معادلة 8000 ليرة
12-07-2022 | 07:00
المصدر: "النهار"
اجتمع رؤساء الوحدات في مديرية المالية العامة (مديرية الواردات والضريبة على القيمة المضافة، مديرية الصرفيات، مديرية المحاسبة العامة، مديرية الدين العام، مالية النبطية، مالية لبنان الشمالي، مالية عكار، مالية البقاع، مالية جبل لبنان، مالية بعلبك الهرمل، وبالتنسيق مع مديرية الخزينة ومديرية الموازنة ومراقبة النفقات ومديرية الشؤون الإدارية ومالية لبنان الجنوبي)، وقد بحث المجتمعون في "الخطوات التصعيدية بعد الاجتماعات والمناقشات المتتالية والمستمرة والإضرابات التي نفذها موظفو مديرية المالية العامة، مطالبين بالحدّ الأدنى للعيش، في ظلّ استحالة تأمين حاجات عائلاتهم، نتيجة التدهور الكبير في رواتبهم".
وأفاد بيان للمجتمعين أنّهم ناقشوا "التحديات والهموم التي تواجه موظفي وزارة المال، ومنها للتذكير فقط:
1- التدهور الكبير في القدرة الشرائية، نتيجة تدني قيمة سعر الصرف وارتفاع الأسعار.
2- الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات وارتفاع كلفة التنقل إلى الوظيفة.
3- الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وعدم قدرة المديريات والمصالح المالية الإقليمية على تأمين المحروقات.
4- صعوبة تأمين المستلزمات الأساسية لضمان استمرارية العمل كما يجب، لاسيما وأنّ المهام الموكلة إليهم كبيرة جدّاً وتتطلب وقتاً طويلاً.
وقرر المجتمعون "إزاء عدم الجدّية في التعاطي مع معاناة الموظفين والاستنسابية والمعالجات الجزئية التي هي أيضاً غير كافية، عدم العودة إلى العمل أو حتى الحضور لمدة يومين إلّا بعد تأمين الحدّ الأدنى اللازم والفوري لدفع رواتب موظفي وزارة المال، وفق معادلة 8000 ليرة لبنانية للدولار، والعمل على مساواة الموظفين لناحية تغطية كلفة التنقل على أساس احتساب ليترات بنزين مع الأخذ بالاعتبار مركز سكنهم".
وأشاروا إلى أنّ "هذا القرار هو نتيجة معاناة طويلة يعيشها الموظف يومياً وتهدد معيشة عائلته، وهو ليس موجهاً ضدّ أيّ امتيازات للزملاء في باقي الإدارات والمؤسسات. وبالتالي تمّت المطالبة بالوصول إلى تصحيح فوري لرواتب موظفي وزارة المال، عبر اعتماد سعر المنصة وتأمين المحروقات للموظفين للوصول إلى عملهم. إذ أنّ العمل لمدّة يومين بحاجة الى ما يعادل الراتب الشهري".
وأعربوا عن "اعتذارهم مسبقاً من المواطنين الكرام وموظفي الإدارات العامة على إعلان الإضراب المفتوح لمديريات ومصالح وصناديق وزارة المال، ومن المسؤولين لعدم إمكانية التواجد في العمل وإنجاز المهام وحضور الاجتماعات". آسفين "جدّاً لما آلت إليه الأمور إذ بتنا مكرهين على هكذا إجراء، نتيجة الاستخفاف وعدم الجدية قي مقاربة أزمتنا والمعاناة التي نعيشها".
