نظّمت جمعية "شركات الضمان في لبنان"، بالتعاون مع لجنة الرقابة على شركات الضمان في لبنان، مؤتمراً صحافياً حول التحديات التي تواجه قطاع التأمين في المجالات القانونية والامتثال ومكافحة تبييض الأموال.
حصل ذلك في مبنى شركات الضمان في الحازمية. وتضمن المؤتمر مداخلات تقنية لكلّ من: رئيس لجنة الرقابة على شركات الضمان بالإنابة إيلي معلوف، الأمين العام العربي للتأمين شكيب أبو زيد، محامي الجمعية الوزير السابق زياد بارود، رئيس جمعية شركات الضمان إيلي نسناس وعضو مجلس إدارة الجمعية أسامة سلمان، بالإضافة إلى متخصصين في مجال الامتثال ومكافحة تبييض الأموال.
وفي السياق، رحّب نسناس بالمشاركين في المؤتمر، مؤكداً "أن الجمعية مستمرّة في تطوير مهارات العاملين في قطاع التأمين عبر المؤتمرات".
وركز نسناس على "ضرورة اعتماد الشفافية والرقابة الذاتية من أجل مستقبل القطاع الذي سيكون واعداً وزاهراً بفضل الشباب العاملين فيه".
واستنكر ما "يواجهه القطاع مع معيدي التأمين، مع العلم أن القطاع قام بواجباته تجاه متضرّري مرفأ بيروت"، طالباً من "وزارة الاقتصاد والتجارة اتخاذ الاجراءات المناسبة تجاه معيدي التأمين بسبب التعاطي السلبي مع سوق التأمين اللبناني".
إلى ذلك، أكد رئيس "لجنة الرقابة على شركات التأمين" بالإنابة المحامي إيلي معلوف أنّه "في وجه التحديات تمكّن قطاع التأمين أن يتجنب الإنحلال الذي أصاب قطاعات مالية أخرى، والحفاظ على سمعته وثقة المؤمنين به، وكان لا بد للجنة أن تبحث عن أسس ومصادر موازية لأداء مهامها الرقابية إن في تقييم أداء الهيئات أو في عملية الوساطة بين المؤمنين والمؤمنين: فلجأنا أولاً إلى مبادىء العدالة والإنصاف والحفاظ على التوازن الاقتصادي في العقد، وحماية الفريق الأضعف اقتصادياً، واعتمادنا ثانياً على المبادىء العالمية لصناعة التأمين، Insurance Core Principals الصادرة عن الجمعية الدولية لمراقبي التأمين وما تتضمنه من مبادىء حوكمة وسلوكيات تأتلف وتنظيماتنا الوطنية فتكملها وتحصنها وتملأ ما قد يصيبها من نواقص".
أضاف:" التحديات التي تواجهنا لا تزال قائمة وأولها تقييم لبنان بموجب القوانين الدولية لمكافحة تببيض الأموال وتمويل الإرهاب، وعمق الحاجة إلى إصلاحات بنيوية في منصة القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع التأمين في لبنان، وقد حددت لجنة مراقبة هيئات الضمان بعض الأولويات التي لا بد أن ننكب عليها كما يلي:
1- تفعيل لجنة المراقبة
2- وضع نظام لكفاية رأس المال يأخذ في الاعتبار السلوك الاكتتابي للهيئات وقابليتها على قبول المخاطر.
3- الحاجة الماسّة لقانون تحفيز اندماج هيئات الضمان.
4- تثبيت مفاهيم الحوكمة العاقلة والمستقيمة
5- إخضاع أعضاء الإدارة العليا في الهيئات لقواعد التناسب والامتثال.
6- تنظيم حديث لمهنة وساطة الضمان.
7- تنظيم التجارة الإلكترونية.
من جهته، استعرض زياد بارود التحديات القانونية التي واجهت قطاع التأمين خلال الأزمة الاقتصادية وسبل مواجهتها، متحدثاً عن 3 تحديات، أولها "الكابيتال كونترول" وثانيها "الهيركات" وثالثها تداعيات انفجار مرفأ بيروت حيث تعاملت الجمعية بإيجابية مع هذه التحديات.
الصور بعدسة الزميل حسن عسل
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
