النهار

أبدى الاتحاد العمالي العام اعتراضه على قرار رفع تعرفة الكهرباء بشكل مبالغ فيه، مؤكدا أنه سيواجه القرار عبر اتخاذ خطوات تصعيدية الاسبوع المقبل.

وسأل في بيان عن "حال المواطن بعد قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان والحكومة بزيادة تعرفة الاستهلاك ليتحوّل حقّه بالكهرباء شبه مستحيل ما بين المولدات وشركة الكهرباء"، موضحاً "انّ تحديد الـ 100 كيلوواط بـ10 سنتات وما يزيد بـ27 سنتا لا عدل فيه ولا يراعي مفاهيم العدالة والحسّ الوطني والإنساني التي يجب على الدولة أن تقدّمها لمواطنيها. أضف إلى ذلك أنّ مبدأ عدم دعم الصناعة والزراعة وغيرهما من القطاعات الإنتاجية سيؤثّر سلباً على الاقتصاد الوطني، ويتحمله بالتالي المواطن الفقير وصاحب الدخل المحدود"، سائلاً: "منذ متى أصبحت مؤسسة كهرباء لبنان العامة شركة تبتغي الربح؟".

وإذ أشار الى "انّ كل الدراسات من الاستشاريين إلى الخطط الموضوعة للنهوض بالقطاع إلى البنك الدولي تقدّر كلفة إنتاج الكيلوواط الواحد ما بين 10 و18 سنتاً، فلماذا 27 سنتاً وليس 25؟". وسأل ايضا: "لمن سيؤول هذا الفارق وما هي المعايير التي اعتُمدت لمثل تسعيرة كهذه؟ ماذا عن الرسوم المجحفة والمخالفة للأنظمة؟ وضريبة القيمة المضافة على الرسوم؟ وكيف يمكن لأصحاب الدخل المحدود والحد الأدنى للأجور تسديد فاتورة كهرباء الاشتراك لا يتخطى قدرة الـ15 أمبيرا الإلزامية (علماً أنّ شركات المولدات تترك الخيار للمواطن) ما قيمته ضعفا الجزء الأدنى من الحد الأدنى للأجور الذي أصبح أخيرا 2.600.000 ليرة؟ أوَلَم يسمع أصحاب القرار بما يسمّى الشطور التصاعدية التي تحمي الطبقات الدنيا؟ أوَلَم تكن مؤسسة كهرباء لبنان يومَ كانت مؤسسة وطنية ناجحة تأخذ بالاعتبار التعرفة التصاعدية باعتماد خمسة شطور؟ أضف إلى ذلك ما يسرّب عن دفع 7 سنتات لشركات مقدمي الخدمات على كل كيلوواط وتدفيع المواطن 21 سنتا عن كل امبير اشتراك".

وأعرب الاتحاد عن رفضه "تسعيرة كهذه تساوي مؤسسة كهرباء لبنان بشركات أصحاب المولدات وتظلم غالبية الشعب والقطاعات الإنتاجية، مع فارق أنّ مؤسسة كهرباء لبنان لن تكون قادرة على تحصيل الفواتير الباهظة الثمن وسنعود إلى المربّع الأول من الانهيار في قطاع الكهرباء". ودعا إلى مؤتمر صحافي عاجل يحدّد الأسبوع المقبل للإعلان عن "الخطوات التصعيدية الرافضة لهذا القرار الظالم".