رأت نقابة أصحاب المستشفيات أن مؤسّسات الاستشفاء "لا تكاد أن تتخطى مشكلة حتى تبرز مشاكل أخرى أكثر قساوة".
وأضافت في بيانٍ، "بعدما وافق مصرف لبنان على تأمين مبلغ 130 مليار ليرة شهرياً لتسديد جزء من أجور الموظفين وثمن المشتريات، جاءت ضربة ثلاثيّة المصادر تتمثّل بإضراب موظفي الإدارة العامة من جهة أولى، وإضراب المصارف من جهة ثانية، وأخيراً الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار".
وتابعت "هذه المشاكل تؤدي إلى شلّ عمل المستشفيات التي لن تحصل على أي من مستحقاتها العائدة لسنة 2022 بسبب إضراب موظفي الإدارة العامّة حتى إشعارٍ آخر، ولن تتمكّن من الحصول على أي مبالغ من الأموال النقدية لشراء الأدوية بسبب إضراب المصارف، إذ في ظلّ إصرار المستوردين على عدم التسليم إلا إذا تمّ دفع ثمن الأدوية نقداً، سيكون عدد كبير من المستشفيات عاجزاً عن شراء الأدوية لمعالجة المرضى".
وأشارت إلى أن "الارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار، جعل مستحقّات المستشفيات عن سنة 2022 والتي لم يتم تسديدها لها تخسر أكثر من 60 في المئة من قيمتها الفعلية، وهي معرّضة بالتالي لخسارةٍ أكبر إذا استمرّ سعر صرف الدولار بالمنحى التّصاعدي. كما أن الزيادات التي طبقت على بعض التعريفات فقدت الكثير من جدواها، وأصبح من الضرورات الملحّة وضع مؤشر أسوة بما هو معمول به في عمليّة تحديد أسعار الأدوية، وإلا فإن المستشفيات تتعرّض لضغوطات مادّية لا يمكنها تحملها".
ووضعت النقابة "هذه المشكلة بين أيدي السياسيين المتخاصمين كي يعوا إحدى أسوأ نتائج خلافاتهم".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
