استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر يرافقه أعضاء هيئة مكتب الاتحاد ورئيس عمال المعاينة الميكانيكية حسن الحسن، وتمّ خلال اللقاء البحث في الأوضاع المعيشية والاقتصادية للعمال والموظفين.
بعد اللقاء أعلن الأسمر أنّه "تمّ البحث في موضوع إضراب القطاع العام والإدارة العامة، وأكّدنا حقّ موظفي القطاع العام بزيادة رواتبهم وبدل النقل والمدارس والطبابة، وهذا حقهم المطلق، فلم يعدّ باستطاعة موظفي القطاع العام الذهاب إلى أعمالهم لممارسة حقهم الشرعي والطبيعي في تقديم الخدمات للناس، ولا بدّ من معالجة هذا الموضوع. ونحن في الاتحاد العمالي العام نتحدث عن المؤسسات العامة وعن المؤسسات الاستثمارية والمصالح المستقلة، وسيكون لنا اتصال بالإدارة العامة. لقد طرحنا دفع مبلغ 150 ألف ليرة كبدل نقل يومي وأن تدفع المنح الاجتماعية والمبالغ المقطوعة وهي بالحدّ الأدنى 2000000 ليرة لبنانية، وستة ملايين ليرة كحدّ اقصى في الشهر، وهذا يعني أساس راتب لكل موظف كما هو وارد في الموازنة التي لم تقر حتى الآن، والبدء بتطبيق هذه المنح المقطوعة فورا على القطاع العام، ودفع بدل النقل الذي أقرّ بمرسوم للعسكريين، لأنهم خط الدفاع الأول عن الناس في هذه المرحلة".
وتابع: "طرحنا إعادة دراسة واقع تعاونية موظفي الدولة من حيث عطاءاتها الطبية والتعليمية، وكان هناك تجاوب من قبل ميقاتي. لدينا اجتماع غداً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع الهيئات الاقتصادية وبرعاية رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووزير العمل للتوافق على حلّ يتعلق بالقطاع الخاص".
وتابع أنّ "مطلبنا في القطاع الخاص هو أيضاً 150 ألف ليرة كبدل للنقل ومبالغ مقطوعة على غرار المبالغ التي أعطيت سلفات وهي 1325000 في الشهر ويصرح عنها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتدخل في صلب الراتب، لذلك لا بد من التسريع بحل للقطاعين العام والخاص".
وأضاف: "تمّ الاتصال مع وزير المال اليوم من أجل التسريع بدفع بدل النقل ودفع المنح المقطوعة".
وقال: "لقد أعلن قطاع النقل عن تحرك في 23 الحالي يصل إلى حدود الإضراب. وتحدثنا عن هذا الموضوع مع دولته وسيكون لنا لقاء معه للبحث عن حلّ وسنتشاور مع الإخوان في اتحادات قطاع النقل. وناقشنا أيضا موضوع عمال المعاينة الميكانيكية حيث تمّ صرف نحو 450 عاملاً من دون أيّ واقع قانوني يستند إليه والمطلوب أن يستمروا في عملهم وأن يتبعوا للمؤسسة لا صاحب العمل، وكان اتفاق على التنسيق مع وزير الداخلية الذي وضع دفتر شروط لاطلاق مناقصة، وطالبنا بالإسراع باطلاقها وأن تكون الأفضلية بالتوظيف لهؤلاء العمال ليستمروا بعملهم".
وأوضح:" أثرنا أيضاً موضوع المياومين في البلديات واتحاد البلديات الذين شملهم مرسوم المساعدات الاجتماعية وقانون الموازنة ولكنهم لا يتقاضون شيئاً. أضف إلى ذلك أنّ الوكالة الوطنية للإعلام وتلفزيون لبنان وإذاعة لبنان شملتهم أيضاً المراسيم ولم يطبق شيء حتى الآن عليهم، لذلك نطالب بأن تطبق عليهم هذه المراسيم كما صدرت وأن يحصلوا على النقل والمنح الشهرية المقطوعة. وفي هذا الإطار اتفقنا مع ميقاتي على إجراء اتصالات من أجل إكمال الحلّ في المعاينة الميكانيكية وفي تلفزيون لبنان وعمال البلديات ليكون هناك توازن وإنصاف لجميع العمال العاملين في القطاع العام".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
