النهار

أقرّت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية مشروع القانون الوارد في المرسوم 9640 الرامي إلى طلب الموافقة على اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي، كما ورد من الحكومة بغية تنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين امدادات القمح.

واجتمعت اللجنة برئاسة رئيسها النائب فادي علامة وأعضاء اللجنة ووزير الاقتصاد أمين سلام وممثّلون للبنك الدولي ووزارة الخارجية.

وأكد سلام على أهمية "إقرار هذا المشروع للحصول على قرض طارئ لتأمين الملاءة المالية لاستيراد القمح وانتظامة من ستة إلى تسعة أشهر، وفقاً لتاريخ وصوله وتغيّر السعر العالمي". وشدّد على "ترشيد الدعم على مراحل من أجل رفعه في نهاية هذا البرنامج واضافة المبلغ المرصود للدعم على البطاقة التمويلية التي تستهدف الأسر الأشدّ فقراً"، ويتضمّن القرض شقّاً يتعلّق بـ"ترشيد الإدارة وتطويرها بمساعدة خبراء من البنك الدولي وفق ما جرى مع دول مرّت في مثل هذه الحقبة".

وأجمع أعضاء اللجنة على "الأثر المدمِّر لسياسة الاقتراض وضرورة دعم الحكومة لوضع خطة إنقاذ للتخلّص من هذه السياسة". وطالبوا بـ"وجوب الضغط على البنك الدولي من أجل تخفيف أعباء هذا القرض لأنّ لبنان مجتمع مضيف، والمطلوب هو ترشيد الدعم ووضع خطة لرفعها بطريقة صحيحة ومجدية بالاضافة إلى دعم الإدارة الموجودة من دون مصادرة دورها أو خلق ادارة رديفة".